في الحال على سبيل التّبعيّة (١) ، وإنّما المقصود إثبات المجيء ، وجئت بالحال لتزيد في الإخبار عن المجيء هذا المعنى (٢) ، [ووصف له (٣)] ، أي ولأنّها في المعنى (٤) وصف لصاحبها [كالنّعت (٥)] ، بالنّسبة للمنعوت ، إلّا أنّ المقصود (٦) في الحال كون

________________________________________

(١) أي ولم يقصد ابتداء ، وإنّما يحصل في ضمن غيره ، وإنّما المقصود بالإخبار هو إثبات المجيء.

(٢) مفعول تزيد في قوله «لتزيد» بصيغة الخطاب ، والمراد بهذا المعنى إثبات الرّكوب.

لا يقال : إنّ هذا الكلام الّذي ذكره الشّارح مخالف لما هو مقرّر من أنّ الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرّد الإثبات والنّفي كان ذلك القيد هو الغرض الأصلي والمقصود بالذّات من الكلام ، والحال من جملة القيود.

لأنّا نقول : إنّ الحكم على الحال هنا بأنّها غير مقصودة بالذّات من حيث إنّها فضلة يستقيم الكلام بدونها ، والمسند هو المقصود بالذّات من حيث إنّه ركن لا يستقيم الكلام إلّا به ، وذلك لا ينافي أنّ المقصود بالذّات من التّركيب للبليغ هو القيد.

(٣) أي لصاحبها ، لأنّ الكلام يقتضي اتّصاف صاحبها بها حالة الحكم ، لتكون قيدا له ، فصارت في اتّصاف صاحبها كالنّعت.

(٤) إنّما قيّد بالمعنى ، لأنّها ليست لصاحبها في اللّفظ بل حال.

(٥) أي في الوصفيّة ، وإن كان النّعت وصفا للمنعوت في اللّفظ والمعنى.

(٦) هذا الكلام من الشّارح إنّما هو لبيان الفرق بين الحال والنّعت.

وحاصله : إنّ الحال والنّعت وإن اشتركا في أن كلا منهما وصف لموصوف ، وقيد لمقيّد في المعنى ، إلّا أنّهما يفترقان من جهة أنّ القصد من الحال جعلها قيدا لحكم صاحبها ، لاقتران الحال مع الحكم في صاحب الحال.

فإذا قلت : جاء زيد راكبا ، أفاد أنّ زيدا موصوف بالمجيء ، وأنّ اتّصافه بذلك المجيء إنّما هو في حال اتّصافه بالرّكوب ، بخلاف النّعت فإنّ المقصود منه جعله قيدا لذات المحكوم عليه ، لا قيدا للحكم.

وكيف كان فإذا كانت الحال مثل الخبر والنّعت ، فكما أنّ الخبر والنّعت يكونان بدون الواو ، ولو كانا من جنس الجملة ، لا من جنس المفرد ، فكذلك الحال ينبغي أن تكون بدون الواو.