لكنّه (١) ممّا يجوز أن ينتصب عنه حال في الجملة (٢) وحينئذ (٣) يكون قوله : كلّ جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال متناولا للمصدّرة بالمضارع الخالية عن الضّمير المذكور ، فيصحّ استثناؤها (٤) بقوله : [إلا المصدّرة بالمضارع المثبت ، نحو :

________________________________________

ينتصب عنه حال ، والحاصل أنّه لو لم يقل هذه العبارة ، بل قال : كلّ جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه ، لما صحّ هذا الاستثناء ، أعني قوله : «إلّا المصدّرة بالمضارع المثبت ...» ، لكونه حينئذ إخراجا للخارج ، وتحصيلا للحاصل ، ولا يخفى فساده ، لأنّ المراد بيان وجوب الواو مع هذه الجملة ، أعني الحاليّة عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال إذا وقعت حالا ، والجملة المصدّرة بالمضارع المثبت الخالية عن ضمير الاسم ، لا يجوز أن تقع حالا عنه لانتفاء الرّابط ، وهو الضّمير.

فلهذا عبّر بقوله : يجوز أن ينتصب عنه حال «لتدخل فيه» ، أي في قوله : «وكلّ جملة خالية ...» الجملة الخالية عن الضّمير المصدّرة بالمضارع المثبت ، لأنّ دخولها مطلوب لأجل إخراجها بعد ذلك الاستثناء ، ووجه دخول الجملة المذكورة في كلامه أنّه يصدق عليها أنّها خالية عن ضمير الاسم الّذي يجوز أن ينتصب عنه حال بخلاف ما لو قال : يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه ، فإنّها لا تدخل فيه ، إذ لا يصدق عليها أنّها خالية عن الضّمير الاسم الّذي يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه ، لعدم جواز وقوعها حالا مع أنّ دخولها مطلوب لأجل أن تخرج بعد ذلك بالاستثناء.

فقول الشّارح «لأنّ ذلك الاسم ممّا لا يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه» إشارة إلى دليل عدم الدّخول حينما قيل : يجوز أن تقع تلك الجملة حالا عنه.

(١) إشارة إلى دليل الدّخول حين قال : يجوز أن ينتصب عنه حال.

(٢) أي أيّ حال كانت تلك الجملة أو غيرها.

(٣) أي حين قال : «يجوز أن ينتصب عنه حال» ، يكون قول المصنّف : «كلّ جملة خالية ...» ، شاملا للمصدّرة بالمضارع الخالية عن الضّمير المذكور ، فيصحّ استثناؤها بقوله إلا المصدرة بالمضارع المثبت ...

الانقطاع الّذي ليس أصلا في الاستثناء.

(٤) أي استثناء الجملة المصدّرة بالمضارع استثناء متّصلا الّذي هو الأصل ، بخلاف ما لو