بل يكفيه (١) مجرّد انتفاء سبب الوجود والأصل في الحوادث (٢) العدم حتّى توجد عللها (٣) ففي الجملة (٤) لما كان الأصل في المنفي الاستمرار حصل من إطلاقه (٥) الدّلالة على المقارنة [وأمّا الثّاني] أي عدم دلالته (٦) على الحصول [فلكونه (٧) منفيّا] هذا (٨) إذا كانت الجملة فعليّة.

________________________________________

(١) وهذا مراد من قال : إنّ العدم لا يعلّل ، أي لا يفتقر إلى علّة وسبب موجود ، فلا ينافي أنّه يفتقر إلى انتفاء سبب الوجود ، ومن هنا يعلم أنّ العدم أولى بالممكن من الوجود ، بمعنى أنّ العدم أصل فيه دون الوجود ، لأنّ العدم لا يتوقّف على سبب موجود بخلاف الوجود.

(٢) أي الموجودات الحادثة الأصل فيها العدم ، لكون الانتفاء في سبب الوجود أصلا ، ولا يحتاج العدم إلى انتفاء طار بعد انتفاء سبب الوجود.

(٣) أي علل تلك الحوادث.

(٤) أي أقول قولا مجملا ، وحاصل كلام المصنّف.

(٥) أي من كونه غير مقيّد بما يدلّ على انقطاع ذلك الانتفاء ، أي حصل من الإطلاق بهذا المعنى «الدّلالة على المقارنة» المطلوبة في الحال ، وقد عرفت ما في هذا من الاعتراض السّابق في كلام الشّارح من أنّ المطلوب في الحال مقارنة مضمونها لمضمون عاملها في الزّمان ، لا مقارنة مضمونها لزمان المتكلّم ، واللّازم من الاستمرار المذكور ، أعني استمرار النّفي إنّما هو مقارنة مضمون الحال لزمان التّكلّم ، فأين هذا من ذاك.

(٦) أي عدم دلالة الماضي المنفي على الحصول.

(٧) أي فلكون الماضي المنفي منفيّا ، فيدلّ على نفي صفة لا على ثبوتها ، وكون الثّبوت حاصلا باللّزوم غير معتبر ، فتحصّل من جميع ما ذكر أنّ الماضي المنفي يشبه الحال المفردة في إفادة المقارنة ، فاستحقّ بذلك سقوط الواو ، ولا يشبهها في الدّلالة على حصول صفة ، فاستحقّ بذلك الإتيان بها ، فجاز فيه الأمران كما جاز في الماضي المثبت.

(٨) أي ما ذكر من التّفصيل «إذا كانت الجملة فعليّة» أي ماضويّة كانت أو مضارعيّة ، وعلى التّقديرين كانت مثبتة أو منفيّة ، وذكر الشّارح ذلك توطئة لقوله : وإن كانت اسميّة فإنّه مقابل لقوله السّابق ، فإن كانت فعليّة فهو مفروض مثله فيما إذا لم تخل الجملة من ضمير صاحبها.