لدلالتها (١) على الدّوام والثّبات [نحو : كلّمته (٢) فوه إلى فيّ] بمعنى مشافها (٣) [و] أيضا المشهور [أنّ دخولها] أي الواو [أولى (٤)] من تركها [لعدم دلالتها] أي الجملة الاسميّة [على عدم الثّبوت (٥) ،

________________________________________

(١) أي لاسميّة على الدّوام والثّبات ، لا يخفى أنّه لو أسقط قوله : لكونها مستمرّة ، واكتفى بهذا لكان أخصر ، لكنّه ذكره لزيادة التّوضيح والتّقرير.

لا يقال : إنّ دلالة الجملة الاسميّة على الدّوام والثّبات ينافي ما نحن بصدده ، أي الحال المنقلة.

لأنّا نقول : إنّ المراد بالمنتقلة ما يكون كذلك صعبا ، كما أنّ المراد باللّازمة كذلك ، فلا ينافي كونها منتقلة كونها دائمة بالعرض ، ومن جهة دلالة هيئة الاسميّة على الدّوام.

(٢) أي ويجوز أن يقال : وفوه إلى فيّ بالواو بلا إشكال.

(٣) أي أشار بذلك إلى أنّ الجملة حال من التّاء ، أي كلّمته حال كوني مشافها ، ويصحّ أن تكون حالا من الهاء ، فيكون المعنى كلّمته حال كونه مشافها لي ، أو من الهاء والتّاء معا ، أي حال عنهما معا ، فيكون المعنى كلّمته حال كوننا مشافهين.

والشّاهد فيه : مجيء الجملة الاسميّة حال مجرّدة عن الواو.

(٤) أي لا أنّ الدّخول وعدمه على حدّ سواء ، كما يفهم من قوله : «جواز تركها» وأشار الشّارح بتقدير المشهور ، إلى أنّ قول المصنّف «وإنّ دخولها أولى» عطف على قوله «جواز تركها» لا على المشهور.

(٥) أي لدلالتها على الثّبوت والدّوام ، لأنّ النّفي الوارد على النّفي ينتج الثّبوت ، فهي تدلّ على حصوله صفة ثابتة.

ثمّ إنّه اعترض على المصنّف بأنّه قد جعل الدّلالة على الثّبوت في قوله : «لعكس ما مرّ في الماضي المثبت» سببا لجواز ترك الواو ، وهنا جعله سببا للرّجحان ، وأولويّة دخول الواو ، ولا ريب أنّها ليست إلّا علّة للجواز ، فكان الأولى تركه ، والاقتصار على ما بعده ، لأنّه الملاك في الأوّلويّة.

وأجيب عن ذلك : بأنّه لمّا كانت دعوى الأوّلويّة مشتملة على جواز التّرك ورجحان الدّخول أعاد الدّليل المذكور على جواز التّرك تقريرا له ، وضمّ إليه دليل الرجحان ، ولم يجعله دليلا على الأوّلويّة حتّى يرد ما ذكر ، وهذا ظاهر.