قيل : على التّقدير الأوّل (١) ، وقيل : على التّقدير الثّاني (٢) ، وقيل : على التّقديرين (٣). [أو غيرهما (٤)] أي غير المسبّب والسّبب [نحو : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ)(١) (٥) على ما مرّ] في بحث الاستئناف (٦) من أنّه على حذف المبتدأ والخبر على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف (٧).

________________________________________

(١) أي فهي المفصحة عن مقدّر بشرط كونه سببا في مدخولها ، وهو ظاهر كلام المفتاح.

(٢) وعليه فيقال في تعريفها : هي المفصحة عن شرط مقدّر وهو ظاهر كلام الكشّاف.

(٣) وعلى هذا فتعرّف بأنّها ما أفصحت عن محذوف سواء كان سببا أو غيره ، وهذا القول هو الّذي رجّحه السّيّد في شرح المفتاح ، وجعل كلام الكشّاف ، وكلام المفتاح راجعا إليه.

(٤) عطف على مسبّبة ، أي إمّا أن تكون الجملة المحذوفة مسبّبة أو سببا ، أو تكون غير المسبّب والسّبب.

(٥) والشّاهد في الآية أنّه حذفت فيها جملة ليست مسبّبة ولا سببا ، والتّقدير هم نحن ، أي فنعم الماهدون ، هم نحن على حذف المبتدأ والخبر.

(٦) أي من باب الفصل والوصل ، حيث قال : وقد يحذف صدر الاستئناف فعلا كان أو اسما ، وعليه نعم الرّجل زيد ، أو نعم رجلا زيد ، على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف ، أي هو زيد ، ويجعل الجملة ، أي جملة هو زيد استئنافا جوابا للسّؤال عن تفسير الفاعل المبهم ، حيث قال بعد نعم الرّجل من هو ، فيجاب هو زيد ، وقد يحذف الاستئناف كلّه إمّا مع قيام شيء مقامه ، أو بدون ذلك ، نحو : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) أي هم نحن على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف ، وفي هذه الآية المبتدأ محذوف ، كما هو المفروض والخبر ، وهو نحن أيضا محذوف ، وجملة هم نحن ليست سببا لنعم الماهدون ولا مسبّبة عنه.

(٧) وكذا على قول من يجعل المخصوص مبتدأ حذف خبره ، فيكون التّقدير على القولين ، هم نحن أو نحن هم ، وأمّا على قول من يجعله مبتدأ ، والجملة قبله خبره ، فيكون المحذوف حينئذ جزء جملة ، فيخرج عمّا نحن فيه.

__________________

(١) سورة الذّاريات : ٤٨.