أو ترك الفعل ، وهو نفس أن لا تفعل (١) ، [كالتّهديد ، كقولك لعبد لا يمتثل أمرك : لا تمتثل أمري (٢)] وكالدّعاء (٣) ، والالتماس (٤) ، وهو ظاهر [وهذه الأربعة] يعني التّمنّي والاستفهام والأمر والنّهي [يجوز تقدير الشّرط بعدها (٥)] وإيراد الجزاء عقيبها مجزوما بإن المضمرة مع الشّرط (٦) [كقولك] في التّمنّي [ليت لي مالا أنفقه] أي إن أرزقه (٧) أنفقه ،

________________________________________

للنّهي عن الزّنا ، دون ما إذا تركه من دون تحقّق الكفّ ، كما إذا كان مانع من الزّنا ، أو لم تكن نفسه داعية إليه أو لم تكن المرأة حاضرة على التّمكين ، فعندئذ لا يتحقّق الامتثال الموجب لاستحقاق الثّواب.

(١) أي نفس عدم الفعل ، هذا هو القول الثّاني وفسّره بذلك ، لأنّ التّرك يطلق على انصراف القلب عن الفعل ، وكفّ النّفس عنه ، وعلى فعل الضّدّ وعلى عدم الفعل المقدور قصدا ، وهذه المعاني ليس شيء منها بمراد هنا ، وإنّما المراد عدم الفعل المقدور مطلقا.

(٢) أي اترك أمري ، وإنّما كان هذا تهديدا للعلم الضّروري ، بأنّ السّيّد لا يأمر عبده بترك امتثال أمره ، لأنّ المطلوب من العبد الامتثال لا عدمه والعلاقة بين النّهي والتّهديد السّببيّة ، لأنّ النّهي عن الشّيء يتسبّب عنه التّخويف على مخالفته.

(٣) كما في قولك : ربّنا لا تؤاخذنا.

(٤) نحو قولك : لا تعصي ربّك أيّها الأخّ ، والعلاقة بينهما الإطلاق والتّقييد.

(٥) أي بعد الأربعة ، وكذلك ضمير «عقيبها» يرجع إلى «الأربعة».

(٦) الشّرط قد يطلق على فعل الشّرط ، وقد يطلق على أداة الشّرط ، وقد يطلق على التّعليق بينهما ، والمراد به هنا هو المعنى الأوّل ، ثمّ إنّ ما ذكره الشّارح والمصنّف من أنّ الجزم بأداة مقدّرة هو أحد الأقوال في المقام ، لعله هو المشهور ، وبإزائه قولان آخران :

الأوّل ما ذهب إليه الخليل من أنّ هذه الأربعة لتضمّنها معنى الشّرط عملت في الجزاء ، قال الرّضي رحمه‌الله : وهذا ليس ببعيد ، لأنّ الأسماء المتضمّنة لمعنى الشّرط إذا عملت في الشّرط والجزاء ، فلم لا يعمل كلّ ما يتضمّن معنى الشّرط.

والثّاني : ما ذهب إليه بعضهم من أنّ الجزم بهذه الأمور لمكان نيابتها عن فعل الشّرط ، وأداته من غير تضمين ، وهذان القولان متقاربان.

(٧) بالبناء للمفعول ، وجزم «أنفقه» ، وقيل : الأفضل أن يقدّر : إن يحصل لي مال أنفقه.