كون المطلوب مقصودا لذلك المذكور بعده لا لنفسه ، فيكون إذن معنى الشّرط في الطّلب (١) مع ذكر ذلك الشّيء ظاهرا ، ولمّا جعل (٢) النّحاة الأشياء الّتي يضمر حرف الشّرط بعدها خمسة أشياء ، أشار المصنّف إلى ذلك (٣) بقوله : [وأمّا العرض (٤) كقولك : ألا تنزل عندنا تصب خيرا] أي إن تنزل تصب خيرا [فمولّد (٥) من الاستفهام] وليس (٦) شيئا آخر برأسه ، لأنّ (٧) الهمزة فيه للاستفهام دخلت على فعل منفيّ ، وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام للعلم (٨) بعدم النّزول مثلا ، فتولّد عنه (٩) بمعونة قرينة الحال عرض النّزول على المخاطب وطلبه منه. [ويجوز] تقدير الشّرط [في

________________________________________

(١) أي في الكلام الطّلبيّ ، وهو متعلّق بقوله : «ظاهرا» الّذي هو خبر «يكون».

(٢) جواب عن سؤال مقدّر ، وتقريره : أن يقال : إنّ المصنّف قد ذكر أنّ الأمور الّتي يقدّر الشّرط بعدها أربعة ، مع أنّ النّحاة عدّوها خمسة ، بزيادة العرض ، فما وجه مخالفة المصنّف لهم؟ وحاصل الجواب : إنّ العرض لمّا كان مولّدا من الاستفهام ، وليس مستقلّا ، كان داخلا فيه فذكر الاستفهام مغن عنه ، والنّحاة نظروا إلى التّفصيل فعدّوها خمسة ، وإن كانت ترجع إلى الأربعة.

(٣) أي إلى ردّ ذلك ، أي إلى ردّ جعلها خمسة ، وأنّه كان عليهم أن يجعلوها أربعة ، لأنّ العرض مولّد من الاستفهام.

(٤) أي وهو طلب الشّيء طلبا بلا حثّ وتأكيد.

(٥) جواب عن قوله : «وأمّا العرض».

(٦) أي وليس العرض شيئا آخر.

(٧) أي علّة لعدم العرض غير الاستفهام ، وحاصل الكلام في المقام : إنّ الهمزة في المثال المذكور للاستفهام دخلت على فعل منفيّ ، ويمنع حمله على حقيقة الاستفهام عن عدم النّزول للعلم به فحمل على الإنكار لعدم النّزول ، فتولّد منه عرض النّزول على المخاطب ، وطلبه منه.

(٨) علّة لامتناع حملها على الاستفهام الحقيقيّ ، لأنّه إنّما يكون عند الجهل.

(٩) أي فتولّد عن العلم بعدم النّزول ، وقيل : فتولّد عن الامتناع المذكور عرض النّزول على المخاطب ، وطلب النّزول من المخاطب.