غيرها] أي في غير (١) هذه المواضع [لقرينة] تدلّ عليه (٢) [نحو : (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ)(١) (٣) ، أي إن أرادوا أولياء بحقّ (٤)] فالله هو الوليّ الّذي يجب أن يتولّى (٥) وحده ، ويعتقد أنّه المولى والسّيّد ، وقيل (٦) : لا شكّ أنّ قوله : (أَمِ اتَّخَذُوا) إنكار توبيخ ، بمعنى أنّه لا ينبغي أن يتّخذ من دونه أولياء ، وحينئذ يترتّب عليه قوله تعالى : (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ) من غير تقدير شرط ، كما يقال : لا ينبغي أن يعبد

________________________________________

وكيف كان ففي المثال المذكور إنكار عدم النّزول يتضمّن طلب النّزول وعرضه على المخاطب ، فيكون اللّفظ الموضوع لطلب الفهم مستعملا في طلب الحصول.

(١) أي بعد غير غير هذه المواضع الأربعة الّتي جزم فيها المضارع.

(٢) أي على تقدير الشّرط ، هذا بخلاف تلك الأربعة فإنّها نفسها قرينة على تقدير الشّرط.

(٣) والقرينة على تقدير الشّرط هي الفاء في قوله تعالى : (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ) ، فالفاء الدّاخلة على الجملة الاسميّة تدخل في تلك الحالة على جواب الشّرط مع دلالة الاستفهام في الجملة قبلها على إنكار اتّخاذ سواه تعالى وليّا.

فالحاصل إنّ قوله : (فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ) دليل لجواب الشّرط المحذوف لا نفس الجواب ، والجواب الحقيقيّ هو يجب أن يتولّى وحده ، وذلك لأنّ ولايته سبحانه وتعالى ثابت في نفس الأمر مطلقا ، ولا يتوقّف على شيء ، وحينئذ فإرادة الوليّ لا تكون سببا في كون الله تعالى هو الوليّ ، فلا معنى لتعليقه على ذلك الشّرط.

وتعريف المسند وضمير الفصل لقصر الأفراد ، كما يشير إليه قول الشّارح ، فالله هو الّذي يجب أن يتولّى وحده ، لأنّ الآية نزلت في حقّ المشركين القائلين بشركة الغير مع الله في كونه وليّا معبودا بالحقّ.

(٤) أي بلا فساد ولا خلل وصفا وذاتا ، لا حالا ولا مآلا.

(٥) أي يتّخذ وليّا وحده ، ثمّ قوله : «ويعتقد» عطف تفسير لقوله : «أن يتولّى».

(٦) وهذا القول مقابل لقول المصنّف حيث يجعل المصنّف الفاء في الآية رابطة لجواب شرط مقدّر ، وهذا القيل يجعل الفاء للتّعليل ، وليست عاطفة لجملة على جملة أخرى ولا حاجة إلى تقدير الشّرط.

__________________

(١) سورة الشّورى : ٩.