[كقوله تعالى : (وَجاءَ رَبُّكَ)(١) (١) ، (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(٢) (٢)]. والثّاني (٣) : مثل [قوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)(٣) (٤) ، أي] جاء [أمر ربّك] لاستحالة (٥) المجيء على الله تعالى ، [و] اسأل [أهل القرية] للقطع (٦) بأنّ المقصود هاهنا سؤال أهل القريّة ، وإن جعلت القريّة مجازا عن أهلها لم يكن من هذا القبيل (٧)

________________________________________________________

(١) والتّقدير : جاء أمر ربّك.

(٢) والتّقدير : واسأل أهل القرية.

(٣) أي التّغير الّذي يكون بزيادة تسمّى الكلمة مجازا.

(٤) والتّقدير : ليس مثله شيء ، بزيادة الكاف.

(٥) أي قوله :

«لاستحالة المجيء» علّة لمحذوف ، أي وإنّما لم يجعل على ظاهره للقطع باستحالة المجيء على الله تعالى ، وذلك لأنّ المجيء عبارة عن الانتقال من حيّز إلى آخر بالرّجل ، وهو مخصوص بالجسم الحيّ الّذي له رجل.

ومن البديهي أنّ الجسمّية مستحيلة على الله تعالى ، فلا بدّ من تقدير المضاف ، وهو الأمر ، ليصحّ هذا الكلام الصّادق ، والقرينة على ذلك هو الامتناع العقليّ.

(٦) أي إنّما حمل على تقدير المضاف للقطع بأنّ المقصود من الآية سؤال أهل القرية لا سؤالها نفسها ، لأنّ القرية عبارة عن الأبنيّة المجتمعة ، وسؤالها وإجابتها خرق للعادة ، وإن كان ممكنا عقلا ، لكن ليس مرادا في الآية ، بل المراد فيها سؤال أهلها للاستشهاد بهم ، فيجيبوا بما يصدق أو يكذب لا سؤالها ، لأنّ الشّاهد لا يكون جمادا.

(٧) أي من قبيل المجاز المطلق على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ ، بل من قبيل المجاز المرسل من باب جرى النّهر ، بإطلاق اسم المحلّ على الحال.

والفرق بينهما :

أنّ المضاف في هذا القبيل محذوف ، وفي ذلك القبيل ليس شيء محذوفا.

__________________

(١) سورة الفجر : ٢٢.

(٢) سورة يوسف : ٨٢.

(٣) سورة الشورى : ١١.