.................................................................................................

______________________________________________________

الالتباس (١) والغرية والروض (٢) والنجيبية». وفي «الذخيرة» نفي الخلاف (٣). وفي كلام ابن الجنيد (٤) ما يدلّ على الخلاف. وحكى المصنّف أنّ علم الهدى حكى عن أبي عبد الله البصري أنّه موافق لنا ، ويحتجّ على ذلك بإجماع أهل البيت عليهم‌السلام وكان يقول إجماعهم حجّة (٥).

وقد صرّح بالحكم في «المقنع (٦) وجُمل العلم (٧) والنهاية (٨) والمبسوط (٩) والمراسم (١٠)» وغيرها (١١). وفي «البيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» أنّه لا تجوز إمامته أعمّ من أن تكون بمثله أو بغيره.

وفي «حواشي الشهيد» عن ضياء الدين : أنّه لا يجب على الإمام الفاسق

__________________

(١) كشف الالتباس : في الجماعة ص ١٧٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٤ س ١٠.

(٣) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٠ س ٥.

(٤) ظاهر العبارة أنّ ابن الجنيد خالف المشهور في عدم جواز الاقتداء بالفاسق ، مع أنّا لم نعثر في كتب الأصحاب الناقلين لآراء الفقهاء ما يدلّ على خلاف إبن الجنيد في ذلك إلّا ما حكى عنه في المدارك : ج ٤ ص ٣٤٧ والذخيرة : ص ٣٠٧ وغيرهما من قوله : كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها. وهذا كما ترى ليس منه خلافٌ في المسألة وإنّما هو تفسير للعدالة الشرعية مفهوماً أو مصداقاً ، هذا مضافاً إلى ما نقل عنه الشهيد الأوّل في الذكرى : ج ٤ ص ٣٨٩ ٣٩٠ وغيره من قوله بوجوب إعادة الصلاة لو تبيّن بعد الصلاة فسقه حين الاقتداء ، وهذا ينافي نسبة الخلاف إليه في أصل المسألة ، فتأمّل.

(٥) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٢٨١.

(٦) المقنع : في الجماعة ص ١١٤.

(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في الجماعة : ص ٣٩.

(٨) النهاية : في الجماعة ص ١١٢.

(٩) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٣ ١٥٤.

(١٠) المراسم : في الجماعة ص ٨٦.

(١١) كالرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجماعة ص ١٢٦.

(١٢) البيان : في الجماعة ص ١٣١.

(١٣) لم نعثر على هذا القيد في جامع المقاصد في المقام ، بل لم يشرح المتن هناك بشي‌ء ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩٧.