.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١)» أنّ ظاهر المصنّف في المعتبر والعلّامة في جملة من كتبه أنّه موضع اتفاق ، وعلّله في «الذخيرة» بأنّه أسند الخلاف إلى العامّة ، فتأمّل. وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٢)» والمشهور كما في «الروض (٣) والذخيرة (٤)». وفي «الرياض (٥)» لا مخالف إلّا الصدوق وأنّ عليه إطباق المتأخّرين. وهو خيرة السيّد (٦) والمفيد (٧). والتقي (٨) والقاضي على ما نقل (٩) «والسرائر (١٠)» وغيرها (١١) ، وستسمع كلامهم برمّته. وعن عليّ بن بابويه (١٢) و «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (١٣)» أنّه لا يجوز إمامة المتمّم للمقصّر ولا بالعكس.

وأمّا ائتمام المسافر بالحاضر ففي «الخلاف (١٤)» وظاهر «الغنية (١٥)» الإجماع

__________________

(١ و ٤) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٢ س ٣٢.

(٢) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٤.

(٣) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ١٢.

(٥) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٥ و ٣٤٧.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٩.

(٧) المقنعة : في الجماعة ص ٢١٢.

(٨) الكافي في الفقه : في الجماعة ص ١٤٤.

(٩) لم نعثر على مَن يحكي هذا القول عن القاضي إلّا ما يتراءى من ظاهر عبارة المختلف حيث حكى عن سلّار أحكاماً وفتاوى منها قوله : وأمّا الحاضر خلف المسافر فقد بيّنّا أنّه يكره أن يأتمّ به ، انتهى ما عن سلّار ، ثمّ قال : وهذا القول يُشعر بانتفاء الكراهة في ائتمام المسافر بالحاضر ، والشيخ في النهاية والمبسوط والجُمل والاقتصاد لم يعدّ في قسم المكروه ائتمام المسافر بالحاضر وكذا ابن البرّاج ، انتهى. فإنّ كلامه هذا يمكن أن يحمل بمفهومه على أنّ الشيخ وإبن البرّاج يعدّان ائتمام الحاضر بالمسافر من قسم المكروه ويحتمل عدم إرادته ذلك ، ولكنّ الاعتماد بمثل هذا الكلام على صحّة نسبة الفتوى ممّا لا تعتمد عليه النفس ولا ترضى به ، فراجع المختلف : ج ٣ ص ٦١.

(١٠) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.

(١١) كمفاتيح الشرائع : في الجماعة ج ١ ص ١٦٥.

(١٢) نقل عنه العلّامة في المختلف ج ٣ ص ٦٢.

(١٣) فقه الرّضا عليه‌السلام : في صلاة المسافر ص ١٦٣.

(١٤) الخلاف : في الجماعة ج ١ ص ٥٦٠ ٥٦١ مسألة ٣١١.

(١٥) غنية النزوع : في الجماعة ص ٨٨.