.................................................................................................

______________________________________________________

على أنّه يكره أيضاً. وفي «الرياض (١)» أنّ عليه إطباق المتأخّرين. وفي «التخليص» أنّه المشهور. وهو المنقول (٢) عن المفيد والسيّد والقاضي والتقي وخيرة «السرائر (٣) والإشارة (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والبيان (٩) والدروس (١٠) واللمعة (١١) وجامع المقاصد (١٢) والموجز الحاوي (١٣) والروض (١٤)

__________________

(١) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤٧.

(٢) لم نعثر على ناقل كراهة ائتمام المسافر بالحاضر عن القاضي كما لم نعثر على ناقل كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر عنه إلّا ما تقدّم عن المختلف على ما نقلناه ، وهو كما ترى يدلّ على أنّه نفى الكراهة عنه صريحاً ، هذا كلّه بالنسبة إلى المنقول. وأمّا ما في مهذّبه بعينه فهو يدلّ بظاهره على المنع عن ائتمام كلّ من المسافر والحاضر بالآخر ، فانّه بعد أن منع عن امور قال : ولا يؤمّ المسافر الحاضرين ويؤمّ المسافرين ، وقد ذكر أنّ إمامته للحاضرين جائزة إلّا أنّها مكروهة ، وعلى هذا الوجه إن أمّ بهم فينبغي له إذا تمّم فرضه سلّم وقدّم غيره من الحاضرين ليتمّ الصلاة بهم. وعبارته هذه ظاهرة إن لم تكن صريحة في المنع عن ائتمام المسافر بالحاضر ، وأمّا قوله : وقد ذكر .. إلى آخره فهو نقل وحكاية غير مرضيّ به ، وقد ذكرنا في الهوامش غير مرّة أنّ دأب أصحابنا القدماء بل وبعض المتأخّرين منهم أيضاً نقل ما هو فتواهم عمّن تقدّمهم من الأساطين العظام لا سيّما من المفيد والمرتضى والشيخ وأضرابهم إلّا أن يردّوه بردّ صريح وقلّما يتفقّ مثل ذلك ، فراجع المختلف : ج ٣ ص ٦١ ، والمهذّب : ج ١ ص ٨٠.

(٣) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨١.

(٤) إشارة السبق : في الجماعة ص ٩٦.

(٥) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤١.

(٦) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٣ س ١٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج ٤ ص ٣٠١.

(٨) نهاية الإحكام : في الجماعة ج ٢ ص ١٥١.

(٩) البيان : في الجماعة ص ١٣٣.

(١٠) الدروس الشرعية : في الجماعة ج ١ ص ٢١٩.

(١١) اللمعة الدمشقية : في الجماعة ص ٤٧.

(١٢) جامع المقاصد : في الجماعة ج ٢ ص ٥٠٤.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الجماعة ص ١١٢.

(١٤) روض الجنان : في الجماعة ص ٣٦٨ س ١٢.