.................................................................................................

______________________________________________________

الجامع للشرائط بحيث لا يتبادر غيرها ، قال : أو نقول هذا عنوان للشرط والمعتبر فيه ما يأتي تفصيله. وقال في «الروض (١)» : تسمية هذا النوع كثير السفر وزائد في السفر حقيقة شرعية بالشرائط المذكورة. ومنع فيه وفي «المسالك (٢)» أولوية ما في المعتبر ، قال : لأنّه يدخل فيه العاصي والهائم وطالب الآبق. ويمكن دفعه عن المحقّق بأنّ مراده من يلزمه ذلك باتخاذ السفر صنعة كما يشعر به آخر كلامه ، ثمّ أنّه لا حاجة به إلى تجشّم دعوى الحقيقة الشرعية بل يكفيه الحقيقة العرفية عند المتشرّعة.

وفي «الوسيلة (٣)» أن يكون سفره في حكم حضره ، وقال جماعة منهم المولى الأردبيلي (٤) أن لا يكون مكارياً ولا ممّن سمّي في الخبر بمن يجب عليه الإتمام. وقال جماعة منهم المصنّف (٥) في بعض كتبه والشهيد (٦) وجملة (٧) من متأخّري المتأخّرين : أن لا يكون السفر عمله. وفي «الهداية (٨)» المكاري والكري والبريد

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة المسافر ص ٣٨٩ س ١٠ ١١.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٤٤.

(٣) الوسيلة : في صلاة السفر ص ١٠٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج ٣ ص ٣٨٧.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة المسافر ج ٣ ص ١٠٩.

(٦) لم يظهر لنا هذا الحكم صريحاً من عبارة الذكرى ولا من غيره من كتب الشهيد المراد به الشهيد الأوّل كلّما أطلق هذا الاسم ، وإنّما يمكن استظهاره من عبارته في الذكرى حيث قال : المعتبر صدق اسم هؤلاء (المكاري والراعي والاشتقان ..) على مَن سافر وإنّما يحصل ذلك غالباً بالسفرة الثالثة الّتي لم يتخلّل قبلها تلك العشرة ، انتهى موضع الحاجة. والاستظهار من حيث أنّ صدق هذه العناوين على مَن سافر كثيراً ينتج اعتبار أن يكون السفر شغلهم وعملهم. هذا ولكن استفادة ذلك مشكل لأنّ الظاهر أنّ كلامه في اعتبار صدق الزيادة في السفر لا في شي‌ءٍ آخر ، فراجع الذكرى : ج ٤ ص ٣١٦.

(٧) منهم الشيخ حسن في الاثنا عشرية : في صلاة المسافر ص ٩ س ١٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة المسافر ج ١١ ص ٣٩٠ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في أحكام المسافر مفتاح ١٤ ج ١ ص ٢٤.

(٨) الهداية : في صلاة المسافر ص ١٤٣.