قومك بالكُفر» وهما بمعنًى. يقال : افعل هذا الأمر (بحِدْثانه) و (بحَداثَته) ، أي في أوّله وطَراءتِه (١). ويُروى : «لولا (٢) أن قومكِ حديثُ عهدٍ بالجاهلية» والصواب : «حَديثُو عهدٍ» بواو الجمع مع الإضافة ، أو «حديثٌ عهدُهم» على إعمال الصفة المشبَّهة ؛ كما في الصحيحين.

و (حَديثةُ المَوْصل) : قريةٌ ؛ وهي أول جدّ السواد طُولاً.

و (حَديثةُ الفُرات) : موضع آخر.

حدد : (الحَدّ) في الأصل : المنْعُ ، وفعله من باب طلب ، و (الحَدّ) : الحاجِز بين الموضعين ، تسميةً بالمصدر. ومنه (حُدود الحرم).

وقوله : «مُسْلِمةٌ موقوفة على حدّ مَحْرَم» أي على شرَفِ أن يطأها كافرٌ. وكذا : «مسْلم موقوفٌ على حد كُفْر» أي يُلْجأُ بالضرب أو بالقتل كي يكفُر بالله. وقول العلماء لحقيقة الشيء : (حَدٌّ) لأنه جامع مانع.

و (الحدّاد) : البوّاب لمنْعه من الدخول. وسميت عقوبة الجاني (حَدّاً) لأنها تَمنع عن المُعاودة ، أو لأنها مقدَّرة. ألا ترى أن التعزير ـ وإن كان عقوبةً ـ لا يسمَّى حدّاً ؛ لأنه ليس بمقدَّر. وقول عمر لابن عوف رضي‌الله‌عنهما : «لو رأَيته على حدٍّ» : أي على أمر موجبٍ للحدّ. وقيل في قوله : «إلّا مَجْلوداً في حدّ» : أراد حدَّ القذْف.

و (الحدّاد) : الذي يقيم الحدَّ ، فَعّال منه ، كالجَلَّاد من الجَلْد. ومنه قوله : «أُجْرة الحدّاد على السارق» ، وقيل : هو السَجّان ؛ لأنه في الغالب يتولّى القطْع. والأول أقرب وأظهر.

__________________

(١) ..............

(٢) .................