و (حلَ) العُقْدة (حَلًّا) من باب طلَب. وقوله : «الشفعة كحَلّ العِقال» مَثَلٌ في قِصَر المدّة لأنه سهل الانحلال ، ومعناه أنها تَحْصُل في أدنى مدّة كمقدار حَلّ العقال. وقد أبْعَد (٧٠ / ا) مَن قال إنها تذهب سريعاً كالبعير إذا حُلّ عِقالُه.

و (حلَّل) يمينه (تحليلاً) و (تَحِلّة) إذا حَلّها بالاستثناء أو بالكفّارة. و (تَحِلّةُ) القَسَم واليمين مَثلٌ في القِلّة ، ومنها «فتمسُّه النار إلّا تَحِلَّة القَسَم» (١) أي مَسّةً يسيرةً.

و (تحلّ) من يمينه خرج منها بكفّارة. و (تحلّل) فيها : استثْنى. وقول الأشعري : «ما تحَلَّلَ يميني على خَدْعة الجار» : إن كان الحديث محفوظاً فعلى تضمين : «ما انحلّ».

و (حَلَ) له الشيء (حِلًّا) (٢) فهو (حِلٌ) و (حَلالٌ) من باب ضرب. ومنه : «الزوج أحقّ برجعتها ما لم تَحِلَ لها الصلاةُ».

و (الحَلالُ) مما يَستوي فيه المذكر والمؤنث والواحدُ والجمع.

وأما قوله في الحجّ : «على أهل المدينة : إن صادُوا وهم مُحْرِمون فحكْمهم كذا وإن صادوا وهم (أحِلّةٌ) فحكمهم كذا» فكأنه قاسه على زمانٍ وأزمنةٍ ، ومكانٍ وأمكِنةٍ (٣).

و (أحَلّه) غيرُه و (حلَّله). ومنه «لعَن الله المحلِّلَ والمحلَّل له». وروي «المُحِلَ والمُحَلَ له». وفي الكرخي : «الحالَ» وهو مِن : حَلَ العقْدةَ. وإنما سمي مُحلِّلاً لقصده التحليلَ وإن كان لا يحصُل به ، وذلك (٤) إذا شَرطا الحلَ للأول بالقول على قول

__________________

(١) هذا جزء من حديث شريف وأوله : «لا يموت للمؤمن ثلاثة أولادٍ فتمه ....» (المختار : حلل).

(٢) ط : «حلالاً» ، وهو صحيح أيضاً ، يقال : حل له الشيء يحل «بالكسر» حلاً ـ بكسر الحاء ـ وحلالاً.

(٣) من قوله : «والحلال مما يستوي» إلى قوله : «وأمكنة» : ساقط من ع.

(٤) ع : ذلك «بلا واو».