ويقال لما يُحمل عليه من الدوابّ في الهبة خاصةً (حُمْلان).

ويكون مصدراً بمعنى الحَمْل ، واسماً لأُجرةِ ما يُحمل ، وقوله : «ليس للامام أن يُعطِيَهُما نفقةً ولا (حُملاناً)» يحتمل الوجهين : الدابةَ المحمولَ عليها ، وأجرةَ (٧٢ / ا) الحَمْل. وكذا قوله (١) «ما أنفق عليها وفي كسوة الرقيق و (حملانهم)». وأما قوله في باب الاستئجار : «ولا أجْر له في (حُملانهم)» فالمراد به المصدر. وكذا قوله : «استأجر إبلاً بأعيانها فكفَل له رجل (بالحُمْلان)» يعني بالحَمْل.

و (حُمْلان الدّراهم) في اصطلاحهم : ما يُحمل عليها من الغِشّ.

تسميةٌ بالمصدر.

و (المَحْمِل) بفتح الميم الأولى وكسر الثاني ، أو على العكس : الهَوْدَج الكبير الحجّاجيّ. وأما تسمية بَعير المحْمل به فَمجاز وإن لم نسمعه. ومنه قوله في الإيضاح ، في استطاعة السبيل : ما يُكترى به (٢) شِقُ مَحْمِلٍ ، أي نصفُه أو رأسُ زامِلة.

و (الحَمولة) بالفتح : ما يُحمل عليه من بعيرٍ أو فرس أو بغلٍ أو حمارٍ. منها : وفضْلُ (الحَمولة) : أي ما فضَلَ من حاجته.

ومنها قوله : «فيعطَى أجرةً للذَهاب دون الحَمولة والرَجْعة» يعني دون إعماله الحَمُولة.

و (الحُمولة) بالضم الأحْمال ، منها قوله : «وقد عقَرها الرُكوبُ والحُمولةُ» ، ولفظ الرواية أسلم وأظهرُ. ومنها ما في مختصر الكرخي : «ولو تَقبّلا حُمولةً بأجْرٍ ولم يُؤجِرا البغلَ والبعير

__________________

(١) في المضاربة «عن هامش الأصل».

(٢) كذا في الأصل وفي ط. وهو في ع بفتح الياء وكسر الراء ، ونصب «شق» و «رأس» بعده.