للعلم بانتقاضها ، ولا استصحاب مثلها ، للشك في ثبوته ، لاحتمال تعاقب المتجانسين.

وفيه : أنه لا دخل لخصوصية الاتحاد مع الحالة السابقة والمماثلة لها في موضوع الأثر ، بل موضوعه نفس الحالة ـ من الطهارة أو الحدث أو غيرهما ـ من حيث هي ، فلا مانع من استصحابها من حين حدوث السبب ، فيعارض استصحاب الضد.

ودعوى : أنه ليس من استصحاب الفرد ، لعدم الأثر له بل للكلي ، ولا مجال لجريان استصحاب الكلي ، لتردد حال الفرد حين وجود السبب بين أن يكون بقاء للحالة السابقة ، وأن يكون مماثلا لها ، فلا يجري استصحابه ، للعلم بارتفاع الفرد الأول المتيقن ، والشك في حدوث آخر منفصل عنه بالضد ، فهو أشد من القسم الثالث الذي يفرض فيه عدم انفصال الفرد المحتمل الحدوث عن الفرد المتيقن المعلوم الزوال.

مدفوعة : بأنه كذلك لو اريد الاستصحاب من زمان اليقين بالحالة السابقة قبل طروء الحالين ، وليس كذلك ، بل المدعى الاستصحاب من حين حدوثه السبب المتيقن لكل منهما ، ومن المعلوم عدم العلم بارتفاع ذلك الفرد الموجود حينه ، ولا ضير في تردده بالوجه المذكور بعد الشك في بقائه بنفسه.

نعم ، هو مردد حينئذ بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء ، فهو ملحق بالقسم الثاني من استصحاب الكلي ، الذي لا إشكال في جريانه.

وبالجملة : لا فرق بين الحادثين بالإضافة إلى زمان اليقين بهما إجمالا في تحقق ركني الاستصحاب وشروطه.

الثاني : ما ذكره العلامة قدّس سرّه في القواعد وعن غيرها من كتبه من أنه مع العلم بالحالة السابقة عليهما يستصحبها.

وهو بظاهره ظاهر الضعف ، إذ لا معنى لاستصحابها مع العلم بانتقاضها