منها إنه : خلاف نص القرآن السنة وخلاف إجماع الصحابة وأئمة الإسلام ، منها : أن يكون حكم الله تعالى تابعا لآراء الرجال وظنونها ومنها : أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا مرضيا لله مسخوطا محبوبا له مبغوضا ، ومنها : أنه ينفي حقيقة حكم الله في نفس الأمر ، ومنها : أن تكون الحقائق تبعا للعقائد ، فمن اعتقد بطلان الحكم المعين كان باطلا ومن اعتقد صحته كان صحيحا ، ومن اعتقد حله كان حلالا ، ومن اعتقد تحريمه كان حراما ، وهذا القول كما قال فيه بعض العلماء : أوله سفسطة وآخره زندقة ، فإنه يتضمن بطلان حكم الله تعالى قبل وجود المجتهدين ، وإن الله لم يشرع لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حكما أمره به ونهاه عنه ومنها : إن حكم الله يرجع إلى خبره وإرادته ، فإذا أراد إيجاب الشيء وأخبر به صار واجبا ، وإذا أراد تحريمه وأمر بذلك صار حراما ، فإنكار أن يكون الله حكما إنكار لخبره وإرادته وإلغاء لتعلقها بأفعال المكلفين.

ومنها : أنه يرفع ثبوت الأجرين للمصيب ، والأجر للمخطئ ، فإنه لا خطأ في نفس الأمر عندهم بل كل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى في نفس الأمر ، ومنها : أنه يبطل أن يوافق أحد حكم الله تعالى ، فليس لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى الملك» (١) معنى ، ولا لقوله «إن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل فإنك لا تدري أتصيب حكم الله تعالى فيهم أم لا» (٢) معنى ولا لقوله : «إن سليمان سأل ربه حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه» (٣) ولا لقوله (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ) (الأنبياء : ٧٩) معنى ، إذ كل منهما حكم بعين حكم الله تعالى عندهم ، ولا لقوله : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» (٤) معنى.

__________________

(١) تقدم تخريجه.

(٢) رواه مسلم (١٧٣١ ، ١٣٥٦ ، ١٣٥٨).

(٣) [صحيح] رواه النسائي (٢ / ٣٤) ، وابن ماجه (١٤٠٨) وصححه الألباني.

(٤) رواه البخاري (٧٣٥٢) ، ومسلم (١١٧٦).