ولأنّ سياق الآية يفهم منها وجوب السّجود.

وأمّا ثالثا ، فللمنع من كون قوله تعالى : (ما مَنَعَكَ) صيغة ذمّ ، نعم هو لوم يحسن عقيب ترك المأمور مطلقا.

الثاني : قوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ)(١) ذمّهم على الترك عند مطلق الأمر ، ولو لم يكن للوجوب قبح الذّم ، كما يقبح لو قال : الأولى لكم الفعل.

لا يقال : الذمّ إنّما هو على عدم اعتقاد حقيقة الأمر ، لقوله (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ)(٢).

ولأنّ صيغة «افعل» قد تفيد الوجوب لقرينة ، فلعلّ ذلك الأمر وجدت معه القرينة.

لأنّا نقول : إن كان المكذّب هو التارك (٣) لمّا قيل لهم : اركعوا ، جاز استحقاقهم للذّمّ من حيث الترك للركوع ، والويل من حيث التكذيب ، لأنّ الكافر مخاطب عندنا بالفروع.

وإن كان غيره ، لم يتناف ذمّ مأمور بترك ما أمر به ، وإثبات الويل لآخر بسبب تكذيبه ، والقرينة منتفية ، فإنّ الذمّ بمجرّد أنّهم تركوا الرّكوع عقيب الأمر (٤).

__________________

(١) المرسلات : ٤٨.

(٢) المرسلات : ٤٧.

(٣) أي تارك الرّكوع.

(٤) هذا الاستدلال مذكور في المحصول للرّازي : ١ / ٢٠٦.