أَمْراً)(١)(لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ)(٢).

وأمّا الكبرى ، فلقوله : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ)(٣).

لا يقال : نمنع الصغرى لقوله : (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ)(٤) فإنّ العصيان لو كان هو الترك ، كان تكريرا.

وللإجماع على أنّ الأمر قد يكون للاستحباب ، فيكون تارك المندوب عاصيا.

سلّمنا ، (٥) لكن لا مطلقا ، بل في أمر الوجوب ، فإنّ قوله : (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ) حكاية حال يكفي فيه الواحد ، فجاز أن يكون في الواجب.

سلّمنا ، (٦) لكنّ العاصي إنّما يستحقّ العقاب المقترن بالخلود مع الكفر ، لا مطلقا.

لأنّا نقول : لا تكرير ، إذ الأوّل سيق لنفي الماضي ، والثاني لنفي المستقبل.

ونمنع كون المندوب مأمورا به حقيقة ، بل مجازا ، لكون الاستحباب لازما للوجوب (٧).

وكون الصّيغة للوجوب ، محافظة على عموم (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ

__________________

(١) الكهف : ٦٩.

(٢) التحريم : ٩.

(٣) الجنّ : ٢٣.

(٤) التحريم : ٩.

(٥) أي سلّمنا أنّ المعصية عبارة عن ترك المأمور به.

(٦) أي سلّمنا انّ تارك المأمور به عاص مطلقا.

(٧) في «أ» و «ب» : لازم الوجوب.