بأس به ، ولهذا ذمّ العقلاء من خاطب بغير المفيد أو للجماد (١) وسمّوه خطابا ، أو أنّه استعمل في مورد القسمة الخطاب في معنى الكلام مجازا.

وقولنا : «الشارع» احتراز عن غيره.

وقولنا : «المتعلّق بأفعال المكلّفين» يخرج عنه ما عداه.

وقولنا : «بالاقتضاء [أ] والتخيير» يريد به الأحكام الخمسة ، فإنّ الاقتضاء ، قد يكون للوجود وللعدم إمّا مع الجزم أو بدونه ، فيتناول الواجب ، والحرام ، والمندوب ، والمكروه.

أمّا التخيير فهو الإباحة.

وقد اعترض عليه من وجوه : (٢)

الأوّل : إذا كان الحكم هو خطابه تعالى ، وخطابه كلامه ، وكلامه عند الأشاعرة قديم ، فيكون حكم الله تعالى بالحلّ والحرمة قديما ، وهو باطل.

أمّا أوّلا : فلأنّ حلّ وطء الزوجة وحرمة الأجنبيّة صفة فعل العبد ، فإنّه يقال : وطء حلال وحرام ، وفعل العبد محدث فيستحيل أن يكون وصفه قديما.

وأمّا ثانيا فلأنّه يقال : حلّت المرأة بعد أن لم تكن كذلك ، وهذا اعتراف بحدوث الحكم.

وأمّا ثالثا فلأنّ المقتضي هو العقد أو ملك اليمين ، ومعلول الحادث حادث.

__________________

(١) في «ج» : الجماد.

(٢) هذه الوجوه أوردها المعتزلة على الأشاعرة القائلين بأن الحكم الشرعي قديم. لاحظ الكاشف عن المحصول : ١ / ٢٢٥.