والرابع ان المائز بين الأسماء والأفعال هو دخالة الزمان في الثاني دون الأول فان الماضي مقترن بما مضى من الزمان والمضارع بما يأتي وهكذا الأمر بالحال.

وقد أشكل على ذلك المحقق الخراسانيّ (قده) في الكفاية وكذلك عن شيخنا العراقي (قده) بان الزمان لا يكون دخيلا في حقيقة الفعل وإلّا يلزم ان يكون نسبة الأفعال إلى الملائكة وإلى الله تعالى وساير الموجودات التي فوق الزمان محتاجة إلى التجريد عن الزمان لأن علم الله وكان الله ولم يكن معه شيء لا يكون فيه الزمان دخيلا وحيث لا يكون عناية بالتجريد فلا يكون دخيلا وان كان الزماني يقع أفعاله في الزمان.

وفيه ان الدلالة على التقدم (١) والتأخر يفهم من الماضي والمضارع ولكن كل شيء بحسبه يكون له وعاء فان الزمانيات وعائها الزمان إذا نسب بعضها إلى بعض وإذا نسبت إلى الثابتات يكون لها وعاء يسمى الدهر وإذا نسبت الثابتات إلى مثلها يسمى السرمد ولكن حيث لا يكون للزمان دال بالمعنى الاسمي ولا بالمعنى الحرفي فلا دليل لنا على الالتزام به فان لفظ يضرب لا يكون فيه ما يدل على الزمان فلا يكون فيه ذلك.

وهم وتنبيه قيل فيما فيه الزمان مثل أفعالنا انه حيث لا يكون في الهيئة الكلامية ما يدل عليه ولا محالة يكون في الزمان يكون أطوار المفهوم فيه مختلفة مثل علم زيد في مكان كذا أو زمان كذا ويكون له التحقق المحض من حيث ذاته من دون النّظر إلى ـ الزمان.

وفيه ان النسبة الترقبية التي في المستقبل كيف يكون لها تحقق في الخارج وكيف يمكن ان يكون اللحاظ بالتحقق فقط من دون دخالة الزمان على ان البحث في ان المشتق حقيقة في ما تلبس بالمبدإ أو في الأعم يكون على فرض وجود ذات ثابتة لها حالتان فهي باعتبار إحدى الحالات والأزمنة تكون متلبسة وباعتبار بعضها غير متلبسة ولذا

__________________

(١) أقول حاصل هذا الكلام يرجع إلى ان التقدم والتأخر تارة بالزمان وتارة بالذات مثل تقدم رتبة العلة على المعلول فيقال كان الله في مرتبة عليته ولم يكن معه شيء في هذه المرتبة وهكذا.