إذا أردنا تطبيقه على الفرد الخارجي يوجد لا محالة فردان ما له الوصف وما هو فاقد له ولا يخفى تباين الواجد للفاقد ولا يكون لنا جامع بين الوجود والعدم فأول ما يلزم على القائل بالعدم إشكال عدم وجود جامع في البين واما آيات الوضع للمتلبس فمنها التبادر وهو حسب ارتكاز العرف يكون في صورة التلبس بالمبدإ فان العالم يقال عندهم لمن يتصف بصفة العلم لا لمن زال عنه العلم ويكون فعلا جاهلا.

وقد أشكل عليه أولا بان هذا يكون من غلبة الاستعمال في ذلك والجواب عنه واضح لأن كثرة الاستعمال في الفاقد مع العناية شائعة ولكن ما لا عناية في صدق المفهوم عليه حقيقة هو الواجد للصفة وثانيا بان المشتق على ما قلتم لا يكون فيه الذات بل هو لنفس الحدث ولازم ما ذكر هو دخل الذات في الصدق وعدمه وهذا الإشكال وان كان متينا ابتداء ولكن الجواب عنه هو ان الحدث لما يكون من أطوار الذات وأحوالها وأفعالها ولا يوجد بدونها يكون لها نحو دخل فيه.

واستدل عليه ثانيا بتضاد العناوين مثل القائم والقاعد فانه لا يصدق أحدهما حين صدق الآخر ومنه يعلم أن المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ فقط وقد أشكل عليه بان هذا مصادرة على المطلوب لأن تضاد المبدأين وهو القيام والقعود والجهل والعلم لا يوجب تضاد العنوانين من العالم والجاهل والقائم والقاعد ليفيد المستدل فان من الممكن ان يكون في الوضع توسعة على صدق ذلك ولو بعد الانقضاء ويجب ان يستدل على انه لم يوضع له اللفظ وادعاء عدم الوضع لا يكون دليلا عليه.

لا يقال ان المشتق اما ان يكون هو الذات مع المبدأ أو المبدأ فقط ولا يكون ـ الذات ملاحظة بنفسها فلو كان هو الأول يكون المدار على المبدأ وان كان الثاني أيضا فهو واضح فلا شأن للذات فيكون تصديق التضاد بين المبدأين هو التصديق بالتضاد بين ـ العنوانين لأنا نقول يمكن ان يقال بان الحدث وجوده الحدوثي يكفى للبقاء أيضا فإذا وجدت صفة الضاربية في زمان من الأزمنة يكفى الحدوث للصدق ولو حين العدم.

فان قيل ان دعوى المستدل هو ان الارتكاز العقلائي على عدم صدق العنوانين