هو الثاني وان البائع والمشتري بعد إجراء الصيغة أو المعاطاة يعتبرون الملك ثم بقية الناس يعتبرون هذا الاعتبار بان الملك صار لفلان عن فلان وعلى هذا الاعتبار بوجود اللاحظ بخلاف ما إذا قيل له وعاء والألفاظ أيضا قيل انّها بإزاء المعاني يكون مثل الاعلام على رأس الفراسخ فكما انه ينزل منزلة الفرسخ بتنزيل اتحادي كذلك اللفظ ينزل منزلة المعنى كذلك أي بتنزيل اتحادي وفيه ان هذا خلاف الوجدان لأنا نرى ان الواضعين لا ينظرون إلى اللفظ في حين إرادتهم المعاني ولا يعتبرونه منزلة المعنى على ان المثال بالأعلام لا يكون مناسبا للمقام لأنه يكون من باب فهم اللازم من الملزوم والألفاظ بالنسبة إلى المعاني لا يكون كذلك والشاهد على ذلك هو ان قبح اللفظ يسرى إلى المعنى فيه بخلاف المقام فان العلم لا يكسب قبحا مما يوضع عليه (١).

ثم هنا مسلك عن المحقق النهاوندي في تشريح الأصول وتبعه شيخنا الحائري في الدرر وهو ان الوضع وارتباط اللفظ بالمعنى يكون بعهد الواضع بعد كون اللفظ أجنبيا عن المعنى ولا وجه لارتباطهما فانه يعهد ان يكون اسم ولده مثلا محمود فبهذا تحصل العلاقة فيدعو ابنه بذلك ولا يكون هذا جوهرا ولا عرضا بل ولا المناسبات دخيلة مثل كون ولده أصبح الوجه فيسمى بمحمود بل يلاحظ ان جده كان اسمه محمود أو غير ذلك مما لا منشئية له لإيجاد العلاقة وصيرورتها امرا تكوينيا.

وقد أشكل على مسلكه (قده) بان هذا يستلزم الدور لأن وضع اللفظ بإزاء المعنى متوقف على العهد ليوجد العلاقة بذلك والعهد متوقف على وجود العلاقة ليرتبط اللفظ بالمعنى وفيه ان التوقف لا يكون في المقام لأن ما يقصد ان يوجد فيه العلاقة هو طبيعي

__________________

(١) كون الاعلام مثل الخطوط المكتوبة في الكتب للدلالة على المعنى مما لا ريب فيه وكما انه نرى قبح المعنى يسرى إلى ما كتب كذلك في المقام فان العلم الموضوع على سينما يكسب قبحا منه والموضوع على باب أو مكان للعزاء على سيد الشهداء عليه‌السلام يكسب حسنا بحيث يتبركون به فكلما قيل في الألفاظ في الكتاب يقال فيه أيضا