يمنع فرض صدقه على كثيرين وكذا المعنى الخارج (١) فان العقل لا يرى مانعا من ان يكون في العالم افراد عديدة بهذه الخصوصيات فيكون الوضع عاما والموضوع له أيضا كذلك فهذا القسم لا يصح تصويره والانحصار على الفرد الخارجي يكون من الاتفاق كما يتفق ان لا يكون لكلي إلا فرد.

ثم ان الوضع العام للموضوع له الخاصّ تارة يكون بنحو اللابشرط القسمي وأخرى بنحو اللابشرط المقسمي والحق هو جعل اللفظ للمعنى بنحو اللابشرط المقسمي والخصوصيات تؤخذ من الخارج مثلا إذا قال القائل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يكون لفظ رجل موضوعا للمعنى العام الجنسي والخصوصية التي يفهم منها كونه حبيب النجار تفهم من دال آخر وهو مجيئه من أقصى المدينة في قضية خاصة بقرينة في المقام واما الوضع العام والموضوع له الخاصّ : فقد تصوره الآخوند (قده) بان معرفة الشيء بوجه يكون معرفته بوجه مثلا إذا تصورنا الحيوان فوضعناه على زيد الخارجي يكون معرفته من حيث الحيوانية معرفته بوجه من الوجوه فيكون العام مرآتا للفرد بهذا النحو من المرآتية وفيه ان العام لا يمكن ان يكون مرآتا للخاص بوجه ومن المستحيل ان يكون الطبيعي حاكيا عن وجود شخص أعني وجود الرابط والرابطي فان الإنسان وجود رابطي محمول على زيد وله العمومية فكيف يمكن ان يكون هو نفسه.

وقد أجاب عن المحقق الخراسانيّ (قده) شيخنا العراقي (قده) بان المراد من الوضع العام والموضوع له الخاصّ لا يكون مثل الإنسان المحمول على زيد والقيام المحمول عليه فان الإنسانية والقيام امر اختراعي من النّفس ولا يكون نفس الشخص بل هو حصة منه بل المراد من الوضع العام والموضوع له الخاصّ هو جعل لفظ شخص الّذي يكون له مفهوم عام على زيد الخارجي فانه من رأسه إلى قدمه شخص ولا يكون من رأسه إلى قدمه إنسان بل بعض منه.

__________________

(١) أقول هذا ما قاله الحكماء من ان الجزئي جزئيّ بالحمل الشائع وكلي بالحمل الأولى الذاتي وقد أنكروا وجود الجزئي بان ما في العقل لا يكون إلّا كليا.