الجعل والمجعول غير تام لأنهما متحدان يعنى الجعل والمجعول هذا أولا وثانيا دخل ـ الأشياء يكون بملاكات واقعية فلو كان الاذن دخيلا بوجوده الخارجي والدلوك لذلك لا يفرق في إبراز الحكم بصورة القضية الخارجية أو الحقيقية في لسان الدليل ويدل على ذلك ان اللحاظ الّذي يكون مقوما في العلل الغائية غير اللحاظ الّذي يكون دخيلا في الخارجية حيث يكون الأول تصوريا والثاني أعني ما يكون لإحراز وجود ـ الشرط يكون تصديقيا.

واما شرائط المأمور به فقال المحقق الخراسانيّ (قده) انه لا شأن للمتأخر إلّا انه طرف إضافة للمتقدم به يوجب الحسن للمتقدم وطرف الإضافة قد يكون متقدما وقد يكون متأخرا فكما ان اليوم مقدم على الغد باعتبار الإضافة مع عدم تحقق الغد خارجا فكذلك في المقام المشروط له شرط فيما سيأتي وقد أشكل عليه بان دخل المتأخر لانتزاع عنوان حسن للمتقدم لا يكون جزافيا فلا بد أن يكون دخيلا نحوا من الدخل فاما ان يكون دخيلا في علل قوامه أو وجوده فيعود المحذور.

وبعبارة أخرى المتأخر اما لا يكون مؤثرا فلا يكون شرطا وهو خلف واما يكون له الأثر فتأثير المتأخر في المتقدم محال واما ان يرجع إلى عدم كون الوجود الخارجي شرطا بل الوجود اللحاظي وهو خلاف ظاهر الدليل وقد يجاب عنه بان تأثير امر متأخر في أمر عيني أو انتزاعي وان كان محالا ولكن دخله في امر جعلي لا يكون كذلك ومن الواضح ان أنحاء الدخل مختلفة فيمكن ان يصير شيء بالإضافة إلى امر مقطوع الوقوع صاحب حسن وكمال.

__________________

ـ المقدر وجوده بعنوان انه زيد بل بعنوان انه إنسان وهذه الطبيعة تكون بحيث يمكن ان يرى بواسطتها جميع الافراد الموجود والمعدوم ويحكم عليه وان كان في أصل جوابه التأمل والنّظر.