الجواب عن صاحب الفصول كما في الكفاية فانه قاض بان الغرض من المقدمة هو الإيصال إلى ذي المقدمة وما يوجب الوصول هو ذات المقدمة لا انها بقيد كونها موصلة.

والجواب عنه هو ان وجداننا على خلاف وجدانه فان المقدمة بالنسبة إلى ذيها اما مهملة أو مطلقة أو مقيدة والكل محال كما مر فلا محيص الا عن القول بالحينية.

ثم ان تصوير المطلب بنحو الشرط المقارن أو المتأخر لصاحب الفصول قده أيضا لا وجه له بيان ذلك هو انه لو كان الشرط لحاظ الإيصال فهو مقارن لأنه لا يحتاج إلّا إلى التصور وهو حاصل إلّا انه أيضا يلزم منه الدور لأن وجوب المقدمة متوقف على لحاظ الإيصال والترتب ولحاظه (١) يتوقف على وجوبها.

اما لو كان بنحو الشرط المتأخر مثل القدرة التي تحصل على الامتثال بعد الأمر بعمل ما فيكون المقام أيضا كذلك بان يكون وجوب المقدمة من آثاره حصول شرط الواجب في الخارج وترتبه عليه ففيه انه يلزم منه التهافت في اللحاظ لأنه يلزم على ذلك ان يكون الوجوب مطلقا من حيث عدم دخالة الترتب فيه ومقيدا من حيث ان المقدمة بقيد الموصلية واجبة (٢).

__________________

(١) أقول لحاظه لا يتوقف على وجوب المقدمة بل منوط بعلله التكوينية فالوجوب متوقف على الإيصال وهو لا يتوقف عليه كما هو واضح.

(٢) أقول هذا لا ينافى كون المقدمة بقيد الإيصال هي الواجبة لأن ما هو المتأخر ولا نظر إليه هو الإيصال الخارجي وهو متأخر واما لحاظه فهو مقارن ولو كان المراد دخل المتأخر واقعا في المتقدم فهو محال تكوينا وما ذكرنا هو أحد وجوه رفع الإشكال عن الشرط المتأخر فيكون في الواقع مثل الشرط المقارن من حيث اللحاظ فلا يلزم التهافت في اللحاظ.