قد تعرض لإشكال آخر في الكفاية أيضا وهو ان الوجود ربما يكون مانعا عن تأثير ـ الشيء مثل رجلين يريد أحدهما رفع الحجر والآخر إسكانه في مقامه فكل يصرف قوته في فعله فيكون وجود الضد علة لعدم الضد الآخر فالقوة على إبقاء الحجر في مكانه صارت مانعة عن تأثير قوة الآخر فوجود الضد صار مانعا من تأثير الضد الآخر.

ثم أجاب عنه بان هنا لا يكون وجود الضد مانعا بل يكون لأحدهما القهر و ـ السلطنة على الآخر فيصير علة الإسكان قاهرة فلذا يبقى الحجر في مكانه ولا يكون ـ الضد موجودا ليؤثر فلا يكون للآخر اقتضاء أصلا لا ان يكون وجود الضد من موانعه.

ثم ان شيخنا الأستاذ العراقي قال بان المؤثر والمقتضى يكون مؤثريته واقتضائه في ظرف عدم المانع ووجود الشرط فلا يكون المحرق مثلا طبيعة النار بل هي مع وجود الشرط وهو المماسة وعدم المانع وهو الرطوبة ومن هذا السبيل قال بان عدم المقتضى يكون سببا لعدم الضد لا لوجود المانع والحاصل ان تخصص الطبيعي يكون بواسطة ما هو العارض وهو عدم المانع ووجود الشرط ومن المعلوم ان وجود الطبيعي من حيث هو مقتض يكون مقدما على وجود العارض ضرورة تقدم المعروض عليه فعدم الصلاة يكون مستندا إلى عدم الإرادة الأزلية دون وجود الإزالة.

والجواب عنه هو ان ما يقول من ان الحصة من الطبيعي هي المؤثرة ولا يتخصص إلّا بما ذكر من الشرط وعدم المانع صحيح ولكن لا يكون البعض مقدما على البعض ـ الآخر ضرورة ان اجزاء العلة التامة تكون في صف واحد من التأثير والتقدم بالعلية ولا فرق في جزء دون جزء على ان عدم المانع لا يكون شيئا يكون له التأثير لأنه عدم محض فالدور يكون بحاله باقيا لو قلنا بمقدمية ترك الصلاة للإزالة.

فان قلت لازم هذا الكلام عدم دخالة ترك الصلاة في الإزالة وهذا واضح الفساد لأنها ما لم تترك لا يمكن الإتيان بالإزالة مقدما عليها قلت هذا من جهة توهم الرتبة بين تركها وفعل الإزالة ولكن لا مقدمية لها لفعلها نعم يكون التلازم بينهما فالحق هو لزوم الخلف وملاك المثلين والضدين واحد في هذا البحث فكل ما قيل فيهما يقال في المثلين أيضا.