اللفظ لا يكون له جد للمعنى بنحو العموم ولكن يريد استعمال اللفظ للتفهيم والإرادة الاستعمالية دون التفهيمية مثل العام المتصل بالمخصص فانه من حيث اتصال المخصص ما أراد المتكلم افهام المخاطب العمومية ولا يريدهما جدا بنحو العموم ولكن يريد استعماله فقط(١).

دليلنا على ان الألفاظ موضوعة على ذات المعاني هو التبادر فان اللافظ لا يرى غير المعنى حين يتكلم وجدانا ولذا لو لفظ بها النائم والساهي أيضا تفيد المعنى واما غيرنا فيمكن ان يتصور وجوها في المقام من كون الإرادة قيدا بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا أو يكون المعنى مقرونا بالإرادة على نحو الحينية لا المشروطة أو يكون القيد والمقيد خارجا ولكن الإرادة تكون من خصوصيات الاستعمال وفي جميع الاحتمالات تارة نتكلم في مقام الإثبات وأخرى في مقام الثبوت اما صورة كونها قيدا للمعنى فيرد عليه إشكالات :

منها انها أي القيدية يلزم منها الدور لأن الإرادة من خصوصيات الاستعمال فان اللفظ قبله حيث لم يصدر عن المتكلم لا يتعلق به إرادة وما يستعمل فيه اللفظ يجب ان يكون موجودا قبل الاستعمال فإذا كان هو أيضا متوقفا على الاستعمال يلزم تقدم الشيء على نفسه.

الثاني يلزم التجريد في الحمل فان الإرادة لو كانت دخيلة يلزم القائل إذا قال زيد قائم أن يجرد القيام عن الإرادة ضرورة انها لا تكون محمولة على زيد بل نفس القيام والوجدان بخلافه فانه بدون عناية التجريد يحمل عليه.

__________________

(١) بقي انفكاك الإرادة الجدية عن الاستعمالية بان تكون هي لا غير وهي لعدم إمكانها عند من يستعمل اللفظ لم يتعرض لها فانه لا يمكن ان تكون الإرادة الجدية بدون استعمال الدال عليها فان الكلام في استعمال اللفظ وإلّا فالإرادة الجدية ربما تكون في نفس المتكلم ولا استعمال لمانع.