والجواب عنه هو ان هذا متصور في صورة كون اللفظ حاكيا عن الوجود الواقعي للإرادة في النّفس واما إذا كان كاشفا فقط فلا يفهم ان الإرادة موجودة واقعا أم لا فان الواقع وخياله يكون بينهما فرق واضح فربما نتخيل ان ما في الدار حية فيظهر انه كان في الواقع صديقا وهكذا ولا فرق بين كون الإرادة جزءا للمعنى أو لم تكن من هذه الجهة فان الدلالة تابعة للوضع لا انه تابع لها فيجب ان تثبت الإرادة بوضع آخر وهو غير موجود في اللفظ وإثباته يكون بالمقدمات لا محالة في كل الموارد.

ثم ان هنا كلاما عن الشيخ أبي على سينا والخواجة في منطق الإشارات وعن العلامة في جوهر النضيد (وهو شرح تجريد الخواجة عن العلامة) وهو ان الدلالة الوضعيّة تابعة للإرادة ففي (١) باب المفرد والمركب وان الثاني هل يكون لجزء لفظه دلالة على

__________________

(١) منطق الإشارات الطبع الجديد ج ١ ص ٣٢ والظاهر من عبارتهم ما لا ربط له بما ذكر في المقام.

ضرورة ان كون الدلالة تابعة للإرادة غير البحث عن الإرادة الجدية جزء المعنى أم لا بحيث ان الواضع إذا وضع يكون وضعه اللفظ بإزاء المعنى مع الإرادة الجدية مثل لفظ الإنسان على الحيوان الناطق مع الإرادة.

بل الّذي يكون في المقام هو ان قانون الوضع يقتضى ان يكون حد المعنى تحت إرادة الواضع سعة وضيقا فان إرادة الواضع من لفظ عبد الله المعنى العلمي يصير علما وان أراد المعنى الإضافي يكون للعبد معنى وللآلة معنى آخر فدلالة هذا اللفظ على المعنى الأول تابعة لإرادته ودلالته على المعنى الثاني أيضا كذلك والمتلفظ الذي جرى على قانون الوضع ان أراد المعنى الأول فهو وان أراد الثاني أيضا فهو المتبع وكذلك بقية المعاني التي وضع لها اللفظ فلو لم يرد الواضع من لفظ عبد الله معنى ولم يرد المتكلم أيضا لعدم إرادة الواضع فكيف يمكن ان يقال هذا اللفظ دال على هذا المعنى فانه لا يكون نسبة اللفظ والمعنى ذاتية حتى يقال في أي مقام كان يدل على المعنى سواء أراد الواضع أو لم يرد وكذلك المتلفظ أراد أو لم يرد وهذا هو المراد من كلام المحقق الخراسانيّ (قده) من قوله تكون التبعية في الدلالة التصديقية أي التصديق بان هذا مراد اللافظ فانه يجب إحرازه بقرينة كما قال (قده) اما ـ