تبعية الدلالة التصديقية للإرادة فانها في أفق النّفس ربما يكون لها واقع وربما لا يكون مثل من يزعم أن في الدار أسدا ولم يكن فيه الأسد ويصدق بان في الدار أسدا فلا يكون الدلالة التصديقية تابعة للإرادة الواقعية واما عدم التطبيق على المقام فلان المراد بالدلالة فيه هو التصورية فان الواضع يتصور المعنى أو لا ثم يضع له اللفظ فانظر إلى ما ذكرنا من عبارة الخواجة والعلامة فان مرادهما الدلالة التصورية لا التصديقية وقد وجه كلام العلمين (الشيخ أبي على سينا والخواجة) العلامة الحلي قده (١).

بما حاصله يرجع إلى بيان ثمرة البحث عن ان الإرادة جزء أم لا فعلى فرض كونها جزءا يدل اللفظ عليها بالوضع وعلى فرض عدم كونها جزءا يدل عليها بضميمة بناء العقلاء.

والجواب عنه ما مر من انه لا ملازمة بين الواقع والدلالة فربما يكون الدال مطابقا مع المدلول وربما لا يكون مطابقا فلا يكون كلامه (قده) صحيحا ولكن من جهة بيان المقام لا يكون كلامه اشتباها فانه لم يتعد عن ان المراد هو الدلالة التصورية لا التصديقية كما فهمناه.

ثم ان المحقق النهاوندي قال في المقام بان الواضع تعهد عند الوضع ان يكون هذا اللفظ مفيدا للمعنى إذا اراده المتكلم واما إذا لم يرد المتكلم هذا المعنى فلا يفيد فان أراد من لفظ الله معناه فيفيده واما إذا قيل عبد الله ولم يرده بشخصه لا يكون

__________________

(١) عبارة العلامة في جوهر النضيد ص ٧ قال العلامة وهاهنا بحثان : أحدهما ان المفرد قد يكون لبعض اجزائه دلالة لا من حيث انه جزء من اللفظ المستعمل بل من حيثية أخرى ولقصد مغاير فانه من حيث هو جزء من هذا اللفظ لا يراد منه شيء أصلا وانتفاء الإرادة يستلزم انتفاء الدلالة لأنها تابعة إذا الألفاظ انما يدل بحسب الإرادة والقصد لا لذواتها ومثاله ان عبد الله وأمثاله قد يكون علما فيكون مفردا وقد يكون نعتا فيكون مركبا وأخطاء من جعله غير مفرد حالكونه علما لما تقدم وثانيهما إلخ.

انتهى موضع الحاجة من عبارته قده