بسيطا كيف يمكن ان يكون منطبقا على ما ذكرتم من الاجزاء فان تطبيق البسيط على المركب محال وغرضكم من هذا البحث هو التمسك بالبراءة في صورة الشك واللازم من عدم تطبيق عنوان البسيط على المركب هو القول باشتغال الذّمّة ما دام الشك في حصول المحصل له.

وفيه ان ذلك يكون في البسيط الّذي لا يكون متخذا من حاق الاجزاء واما في ما يكون متخذا من حاق الاجزاء مثل الإنسانية التي تكون متخذة من حاق الافراد الخارجية مع إلقاء الخصوصيات فلا إشكال فيه وإذا كان الشك فيه يكون الشك في السعة والضيق.

واما إشكال المحقق الخراسانيّ (قده) في الكفاية على نفسه بان الجامع اما ان يكون امرا مركبا وهو لا يكاد يمكن إذ كل ما فرض جامعا كذلك يمكن ان يكون صحيحا وفاسدا واما ان يكون بسيطا وهو لا يخلو اما ان يكون عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له والأول غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى من قبل الطلب في متعلقه مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب وعدم جريان البراءة مع الشك في اجزاء العبادات وشرائطها لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها وانما الإجمال في ما يتحقق به وفي مثله لا مجال لها كما حقق في محله مع ان المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا.

والجواب عنه هو ان الجامع هو المفهوم الواحد المنتزع عن حاق الافراد الخارجية ولا يكون الأمر متعلقا بأمر بسيط مثل باب الطهارات ويكون الشك في المحصل لها فانها يجب الإتيان بما شك في جزئيته لتحصيل ذلك الأمر واما في المقام فلا يكون كذلك بل الأمر البسيط منتزع عما في الخارج وهو يتفاوت بتفاوت الخارج ومع الغمض ان هذا الإشكال يكون في صورة عدم القول بالمراتب حتى في الطهارات فان البسيط في عين بساطته يمكن ان يكون ذا مراتب متفاوتة كالنور المائة الشمعية بالنسبة إلى عشرين شمعة مع ان الكل نور.