فلا يمكن ان يكون لنا جامع بين هذه الأجناس فأين الذاتي فلو كان الجامع بين الصلاة الواحدة غير ممكن فبين المختلفات التي بعضها صلاة الغرقى وبعضها صلاة جعفر لا يمكن بالأولوية لأن بعض تلك الصلوات يكون من مقولة واحدة وبعضها مركبا من مقولات فان كان الجامع ذاتيا فلا يمكن انطباقه على الكثير بما هو كثير مختلف لأن البسيط غير قابل التطبيق على الكثير وان كان الجامع عنوانيا فكيف يولد من الجميع عنوان واحد بل يكون كل واحد ناهيا عن الفحشاء بنحو من الأنحاء.

لا يقال ان الظاهر من الروايات وحدة الجميع لصدق الصلاة عليها لأنا نقول لا يكون هذا الا ظهورا ويناسب الوحدة العنوانية أيضا ولا نحتاج إلى إثبات الوحدة الذاتيّة فمرتبة منها تكون ناهية عن الكذب والأخرى عن الغيبة وأخرى عن التصرف في أموال الناس فعلى هذا ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده يكون ممنوعا.

ولكن يمكن ان يقال في المقام ان الصلاة وضعت لمعنى جوهري فيها أو لمقولة من المقولات العرضية وكانت تلك المقولة هي الأصل وساير الاعراض يكون من المشخصات الفردية غير داخلة في حقيقتها بنحو ان يكون التقيد جزء والقيد خارجي كما ان الإنسان يصدق على زيد مع مقارنته بمشخصات عارضية خارجة عن حقيقته.

وقد أشكل أيضا على مسلك المحقق الخراسانيّ (قده) من انه يكون لنا جامع ذاتي مثل الناهي عن الفحشاء وبان ما ورد من الروايات الذي يكون به إثبات ذلك يكون بالسنة مختلفة ففي بعضها انها قربان كل تقي وانها معراج المؤمن ولا يخفى ان كلا من هذه العناوين غير العنوان الآخر.

وفيه ان القرب يكون له مراتب فمرتبة منه يمكن ان يكون هو ترك الإنسان الفحشاء والمنكرات ومرتبة منه المعراج إلى الله تعالى فيكون هو الجامع لغيره من العنوانات فلا محذور.

وقد أشكل على مذهبه أيضا بان الجامع الذي يكون ذاتيا وقد فرضتموه