وهذا التغاير الاستعدادي يكفى لتمايز العلوم.

قلت لا يكاد يعقل ان يتعدد الموضوع بذلك فان المؤثر هو الجامع بين الاستعدادات ولو سلمنا يصير من قبيل البحث عن الجنس الأعم العارض للأخص فلا يندفع الإشكال بما ذكر بل التحقيق ان يقال ان الجنس والفصل والنوع لا يكون إلّا انتزاعات عن وجودات واقعية خارجية ولا صقع لهذه العناوين الا النّفس فليس لنا جنس ولا فصل ولا نوع بل كل موجود خارجي يكون مجموع الموجودات الجوهري والرابطي والرابط وتشخصه بنفس وجوده خلافا للمتكلمين القائلين بان التشخص بالعوارض فان الشيء متشخص توأما مع العرض بنفس الوجود ولكن تارة يكون البحث عن الوجود الشديد (مثل نور پانصد شمعى) وتارة يكون عن الضعيف (نور صد شمعى) فان الأخصية توجب الشدة والأعمية الضعف والمشي عارض الضعيف والضحك عارض الشديد وما ذكر في الأصول من البحث عن ان العارض عارض الفرد لا أساس له أصلا فان الفرد أيضا لا يكون له خصوصية سوى نحو الوجود الذي يكون في غيره والعوارض لا يوجب ان يكون موجبا لفردانية الفرد نعم يبقى الكلام في تمايز العلوم وسيأتي.

ثم انه كلام عن شيخنا النائيني (قده) هنا في معنى عرض الغريب والذاتي حاصله هو ان كلما يحصل لشيء بواسطة شيء آخر ويكون بواسطته واسطة في العروض يكون من الغريب وكلما لا يحصل إلّا بواسطة لا تكون لها واسطة في العروض يكون ذاتيا فان التعجب عارض الإنسان بعد دركه واقعة متعجبة فما هو الذاتي يكون الدرك والتعجب كذلك لأن واسطته وهو الدرك لا تكون واسطة في العروض وكذلك المشي العارض للإنسان بواسطة الحيوانية واما الضحك العارض له بما هو متعجب فهو عارض غريب لوساطته بالتعجب الذي واسطة عروضه الدرك.

وفيه ان الوسائط التي ذكرها يكون من الجهات التعليلية ولا يكاد يمكن ان يصير الجهة التعليلية تقييدية فان الجهات التعليلية ولو كانت كثيرة لا توجب الواسطة بين الشيء وعارضه فان الحيوانية جهة تعليلية والمشي عارض الإنسان بها ولا تكون هي