الجزئيّات ، وأنّ تقيّدها بمكان من الإمكان.

وثانيا : أنّ التقيّد ممكن وإن كان المعنى الحرفي جزئيّا حقيقيّا ، وذلك لأنّ الإطلاق والتقييد في المقام ليس بمعنى الإطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيّد ، كما توهّم ، فإنّ الإطلاق في ذلك الباب بمعنى سعة الدائرة وكثرة الحصص ، ويقابله التقييد ، والإطلاق في المقام بمعنى الإرسال وعدم الربط بشيء آخر ، ويقابله التقييد ، بمعنى الربط ، وهو ممكن التحقّق بالنسبة إلى الجزئي الحقيقي ، فالإشكال ناش من الخلط بين المقامين.

وأمّا [ما] أورده المصنّف من أنّ الجزئي الحقيقي إنّما يأبى من التقيّد بعد الإيجاد ، وأمّا إيجاده مقيّدا ومتضيّقا من أصله فلا محذور فيه ، فهو إنّما يتمّ على مبنى كون المعنى الحرفي كلّيّا في نفسه ، وأنّ الشخصيّة تكون بالاستعمال.

وأمّا على مبنى الإيراد من كون المعنى الحرفي جزئيّا حقيقيّا في حدّ نفسه قبل الاستعمال وأنّ اللفظ يستعمل في معناه الّذي هو جزئيّ حقيقيّ فلا يتوجّه ذلك ، كما هو واضح.

الثاني : ما أورده شيخنا الأستاذ (١) من أنّ الإطلاق والتقييد من شئون المفاهيم الاسميّة الاستقلاليّة ، فلا يمكن تحقّقهما في مفاد الهيئة ، الّذي هو معنى حرفي وملحوظ بنحو الآليّة.

وفيه أوّلا : ما تقدّم في مبحث المعنى الحرفي من عدم صحّة ما هو المعروف والمشهور من كون المفاهيم الحرفيّة ملحوظة باللحاظ الآلي ، بل هي كالمفاهيم الاسميّة ملحوظة بالاستقلال ، فإنّ النفي والإثبات في مثل «زيد قائم في الدار» و «زيد ليس بقائم في الدار» إنّما يتوجّهان إلى المعنى الحرفي المفاد

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ١٣١ ـ ١٣٢ ، فوائد الأصول ١ : ١٨١.