قوله تعالى : (وَما كانَ قَوْلَهُمْ ...)(١) الآية ، الفرق بين الذنب (٢) والإسراف (٣) من وجهين : أحدهما : أن الإسراف تجاوز الحدّ في فعل ما يجب ، والذنب عامّ فيه وفي التقصير ، فإذا كل إسراف ذنب ، وليس كل ذنب إسرافا. والثاني : أن حقيقة الذنب : التقصير وترك الأمر حتى يفوت ، ثم يؤخذ بالذنب. والذنب إذن في الأصل مقابل الإسراف ، وكلاهما مذمومان ، أحدهما : من جهة التفريط. والآخر : من جهة الإفراط (٤). والمحمود هو

__________________

ـ للديلمي عن أنس ، وأشار بضعفه. فيض القدير (٤ / ٢٣٤). ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه (١ / ٧١٠). ونقل المناوي في فيض القدير (٤ / ٢٣٤) عن الحافظ العراقي تضعيفه بيزيد الرقاشي. وقد ضعفه أيضا الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم (٣٥٣٥) مرفوعا وموقوفا.

(١) سورة آل عمران ، الآية : ١٤٧. ونصّ الآية : (وَما كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَثَبِّتْ أَقْدامَنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ).

(٢) قال الراغب : والذنب في الأصل الأخذ بذنب الشيء ، ويستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتبارا بذنب الشيء ، ولهذا يسمى الذنب تبعة ، اعتبارا لما يحصل من عاقبته. المفردات ص (٣٣١). وانظر : الفروق ص (٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧).

(٣) قال الطبري : وأما الإسراف فإنه الإفراط في الشيء ، يقال منه : «أسرف فلان في هذا الأمر» إذا تجاوز مقداره فأفرط. جامع البيان (٧ / ٢٧٢).

وانظر : مجاز القرآن (١ / ١٠٤) ، والمفردات ص (٤٠٧).

(٤) ظاهره أن الإسراف : إفراط ، وهو القريب إلى الأصل في هذا اللفظ ، ولكن