.................................................................................................

______________________________________________________

البحث لا أثر عملي له فيما نحن فيه لإمكان إجراء الاستصحاب في كل من الفرد والكلي ، فيترتب عليه الأثر المطلوب.

وأما القسم الثاني ـ وهو أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة تردد الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه بين ما هو مرتفع قطعا وما هو باق جزما ـ فقد التزم جمع من الأعلام كالشيخ والمصنف وغيرهما بجريان الاستصحاب في الكلي في مثل ذلك ؛ وذلك لتمامية أركانه من اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، فيكون مشمولا لإطلاق دليل الاستصحاب ، ويترتب على جريان الاستصحاب في الكلي الآثار المترتبة على وجوده ؛ كحرمة مسّ المصحف الشريف في مثال الحدث لترتبها على عنوان المحدث.

وهناك إشكالان على استصحاب القسم الثاني ذكرهما المصنف :

أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «وتردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه ...» الخ.

وثانيهما : ما أشار إليه بقوله : «وتوهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك الفرد المردد مسببا ...» الخ.

وحاصل الإشكال الأول : هو انعدام أحد ركني الاستصحاب فيه حيث إن الفرد الذي وجد في ضمنه الكلي إن كان هو الفرد القصير فهو معلوم الارتفاع ، فالركن الثاني وهو الشك في البقاء مفقود. وإن كان هو الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث من الأول ، فالركن الأول وهو اليقين بالحدوث غير متحقق.

وعلى كلا التقديرين : لا مجال للاستصحاب لانتفاء أحد ركني الاستصحاب.

وببيان أوضح : المقصود من الكلي في هذا البحث ليس هو الكلي العقلي والمنطقي اللذين لا وجود لهما في الخارج ؛ بل المراد هو الكلي الطبيعي الموجود في الخارج ، ثم وجوده في الخارج هو بعين وجود أفراده ، فلا وجود له إلّا بوجودها بحيث ينتفي بانتفاء فرده وجدانا أو تعبدا.

وعليه : فلا يجري استصحاب الكلي في المقام لكونه محكوما بالعدم إما وجدانا لو كان الموجود هو الفرد القصير ، وإما تعبدا لو كان هو الفرد الطويل ؛ لكون الأصل عدم حدوثه ، وعلى كلا التقديرين لا مجال لجريان الأصل في الكلي لانتفاء الشك فيه. هذا تمام الكلام في توضيح الإشكال الأول.

والإشكال الثاني : ما أشار إليه بقوله : «وتوهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في