ثبوته (١) إلّا في أحدهما كما لا يخفى.

هذا (٢) حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر (٣).

وأما (٤) لو تعارض مع ضرر آخر ، فمجمل القول فيه : أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد (٥) أو اثنين (٦) ، فلا مسرح إلا لاختيار ...

______________________________________________________

(١) أي : المقتضى ، وهذا تعليل للمنفي وهو التعارض ، وضمير «أحدهما» راجع على «العارضين».

والحاصل : أن ثبوت المقتضي في العنوانين الثانويين حال تواردهما على مورد واحد يدرجهما في باب التزاحم ، دون التعارض المنوط بعدم ثبوت المقتضي إلّا في أحدهما.

(٢) يعني : أن ما ذكرناه إلى الآن كان راجعا إلى علاج تعارض دليل نفي الضرر مع دليل حكم العنوان الأولي والثانوي غير عنوان الضرر من التوفيق العرفي في الأول ، وإجراء حكم التزاحم أو التعارض في الثاني.

وأما تعارض عنوان الضرر مع مثله ، فسيأتي الكلام فيه.

(٣) أي : عنوان ثانوي آخر غير عنوان الضرر.

(٤) يعني : لو تعارض الضرر مع ضرر آخر. هذا إشارة إلى البحث الثالث وهو ملاحظة نسبة دليل نفي الضرر مع مثله ، ويعبّر عنه بتعارض الضررين ، وهو تارة : يكون بين ضرري شخص واحد ، وأخرى : بين ضرري شخصين ، وثالثة : بين ضرر نفسه وغيره ، وسيأتي تفصيلها.

وتوضيح المتن طبقا لما في منتهى الدراية.

(٥) هذا هو القسم الأول ، وله صورتان :

إحداهما : أن يكون الضرران واردين على غير المكره ؛ كما إذا أكرهه الجائر على أن يأخذ قطيع غنم من زيد أو ألف دينار منه ، سواء كان مالية الثاني أقل من مالية القطيع بكثير أو مساوية لها أو أقل منها.

ثانيتها : أن يكونا واردين على نفس المكره ؛ كما إذا أكره الظالم زيدا على دفع أحد شيئين من مال نفسه إليه.

(٦) هذا هو القسم الثاني ، كما إذا وجه الظالم الضرر على اثنين آخرين غير المكره المتقدم في الصورتين الأوليين ؛ بحيث كان الضرر دائرا بينهما والمكره خارجا عنهما ؛ كما إذا أكره زيد على أن يأخذ للجائر مائة دينار مثلا من عمرو أو بكر من دون خصوصية لأحدهما ؛ بحيث يندفع شر الظالم بدفع المبلغ المذكور إليه من أي واحد منهما كان.