الثامن (١) : أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا

______________________________________________________

الملزوم فضلا عن اللازم حتى يدل دليل الاعتبار على حجيته كدلالته على حجية الملزوم.

فاستصحاب حياة زيد لا يقتضي إلّا التعبد بالآثار الشرعية الثابتة للحياة الواقعية ، دون الآثار الشرعية المترتبة على لوازمها كالنمو ونبات اللحية مثلا ؛ إذ لم يدل على لوازم الحياة شيء حتى يقال بحجية هذه الدلالة.

٧ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

هو عدم حجية الأصل المثبت إلّا في موردين أحدهما : خفاء الواسطة ، والآخر : جلاؤها.

في الموارد الثلاثة التي توهم كون الأصل فيها مثبتا

(١) الغرض من عقد هذا التنبيه الثامن : دفع توهم مثبتية الأصل في موارد ثلاثة :

وقبل الخوض في توضيح هذه الموارد نقول : إن بحث الأصل المثبت في التنبيه السابع كان كبرويا بمعنى : أنه كان البحث في حجية الأصل المثبت فيقال : هل الأصل المثبت حجة أم لا؟

وقد ثبت في التنبيه السابع أنه ليس بحجة ، ثم بحث الأصل المثبت في هذا التنبيه الثامن يكون صغرويا ، وهذا البحث الصغروي ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : ما لا يكون الأصل فيه مثبتا بالاتفاق ؛ كما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي.

القسم الثاني : ما يكون الأصل فيه مثبتا بالاتفاق ؛ كما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب بواسطة الأثر العادي أو العقلي.

القسم الثالث : ما وقع النزاع في كون الأصل الجاري فيه من الأصل المثبت ، وهي ثلاثة موارد وقع النزاع بين الشيخ وصاحب الكفاية في كون الأصل الجاري فيها من الأصل المثبت.

وقبل البحث تفصيلا في هذه الموارد الثلاثة نقول : إنه قد ظهر من مباحث التنبيه السابع أمران :

أحدهما : أن مفاد أدلة الاستصحاب إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام ومماثل لأحكامه في استصحاب الموضوعات ، سواء ترتب الأثر على المستصحب بلا وساطة شيء كاستصحاب عدالة زيد ليترتب عليه جواز الاقتداء به ، أم بواسطة أثر شرعي كاستصحاب طهارة الماء لترتيب أثره الشرعي عليه ، وهذا أعم من