الشخص ، أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه (١) ، فإذا شك (٢) في أن السورة

______________________________________________________

بيان إمكان جريان استصحاب الكلي بأقسامه الثلاثة فيها.

وحاصل الكلام في المقام : إن الأقسام الأربعة للاستصحاب وهو الاستصحاب الشخصي ، والاستصحاب الكلي بأقسامه الثلاثة وهي ما كان الشك في الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد المتحقق في ضمنه ، والشك في الكلي من جهة تردد الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل ، والشك في الكلي من جهة الشك في أنه هل حدث فرد جديد عند ذهاب الفرد الأول أم لا؟ وإنما قلنا : بجريان الاستصحاب في جميع هذه الأقسام في الأمور التدريجية لما عرفت من : جريان دليل الاستصحاب وتعريفه فيها.

(١) أي : بأقسامه الثلاثة. وكيف كان ؛ فيجري استصحاب الشخصي والكلي بأقسامه في الأمور التدريجية على اختلاف مواردها ، فإذا اشتغل بقراءة سورة تبارك مثلا وشك في فراغه عنها صح استصحاب قراءتها بنحو استصحاب الشخصي والكلي ؛ إن كان للكلي أثر شرعي ويكون هذا من قبيل القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي. من غير فرق بين كون منشأ الشك في بقائه الشك في المقتضي ؛ بأن لا يحرز مقدار بقائه في عمود الزمان ، وبين كونه الشك في وجود المانع مع إحراز مقدار بقائه كساعة مثلا ، وكون الشك في ارتفاعها قبل انقضاء الساعة ؛ لاحتمال وجود مانع.

هذا في استصحاب الشخص والقسم الأول من استصحاب الكلي.

وإذا اشتغل بسورة لم يعلم أنها سورة الروم أو القدر مثلا ، فإن كانت هي الروم فلم يفرغ منها ، وإن كانت هي القدر فقد فرغ منها ، فيدور الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل ، وحينئذ يجوز استصحاب كلي القراءة ، ولا يجوز استصحاب الفرد لعدم اليقين السابق الذي هو أحد ركني الاستصحاب ، واستصحاب الكلي في هذه الصورة من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي.

وإذا علم بأنه اشتغل بسورة القدر مثلا وتمت ؛ ولكن شك في شروعه في سورة أخرى مقارنة لختمها ، فلا يجوز استصحاب القراءة وهو من قبيل القسم الثاني من ثالث أقسام استصحاب الكلي.

وأما القسمان الآخران ـ أي : الأول والثالث من أقسام القسم الثالث ـ فلا يتصوران في قراءة شخص وتكلمه كما لا يخفى.

(٢) هذا إشارة إلى القسم الأول من استصحاب الكلي الجاري في الأمور التدريجية وقد تقدم توضيح ذلك.