.................................................................................................

______________________________________________________

كون الحادث هو الفرد القصير.

ومن المعلوم : أنه لا أصل يعيّن الفرد الحادث وأنه طويل أو قصير حتى يكون ذلك الأصل سببا ، واستصحاب الكلي مسببا ، فليس هناك أصل سببي ومسببي في البين أصلا ؛ لعدم كون بقاء الكلي وارتفاعه من لوازم حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه ؛ بل كل من بقاء الكلي وارتفاعه يترتب على أحد أمرين ، بمعنى : أن ارتفاع الكلي من لوازم كون الحادث المتيقن هو الفرد القصير ، وبقاءه من لوازم كون الحادث المتيقن هو الفرد الطويل.

الوجه الثاني : أن بقاء الكلي ليس مسببا عن بقاء الفرد الطويل حتى يكون من باب السببي والمسببي ؛ بل بقاء الكلي بعين بقاء الفرد الطويل لا من لوازمه ؛ لأن وجود الكلي بعين وجود أفراده ، وليس له وجود منحاز عن وجود أفراده حتى يكون أحدهما سببا والآخر مسببا في جانب الوجود والعدم.

فالمتحصل : أن بقاء الكلي هو عين بقاء الفرد الطويل ، فإن الكلي عين الفرد لا أنه من لوازمه ، فلا تكون هناك سببية ومسببية.

الوجه الثالث : أنه لو سلم كون بقاء الكلي مسببا عن حدوث الفرد الطويل ، فلا ينفع في الحكومة المدعاة ؛ إذ الحكومة تتوقف على أن يكون اللزوم والسببية شرعية ناشئة من جعل الشارع أحد الأمرين أثرا للآخر وحكما له.

ومن الواضح : أن الملازمة بين بقاء الكلي وبين حدوث الفرد الطويل لو سلمت فهي عقلية لا شرعية ، فلا تصحح دعوى الحكومة.

هذا تمام الكلام في القسم الأول والثاني من استصحاب الكلي.

أما الكلام في استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي هو : ما إذا علم بوجود الكلي في ضمن فرد معين ، ثم علم بزوال ذلك الفرد وشك في بقاء الكلي لاحتمال حدوث فرد آخر مقارن لزوال الفرد الأول ، نظير ما لو علم بوجود الإنسان في الدار لوجود زيد فيها ، ثم علم بخروج زيد من الدار واحتمل دخول عمرو فيها مقارنا لخروج زيد.

وهذا لا يمكن أن يكون مجرى الاستصحاب ؛ لأن الوجود المتيقن للكلي قد علم بارتفاعه ، والمشكوك وهو وجود آخر غير الوجود الأول المتيقن ؛ لأن وجود الكلي يتعدد بتعدد أفراده ، فالشك في الحقيقة ليس شكا في بقاء ما هو المتيقن ؛ بل في الحدوث ،