العناوين لها من التكليف (١) المتأخر عنها ذاتا حدوثا (٢) وارتفاعا (٣) ، كما أن اتصافها بها ليس إلّا لأجل ما عليها من (٤) الخصوصية المستدعية لذلك (٥) تكوينا ؛ للزوم (٦) أن يكون في العلة بأجزائها ربط خاص به (٧) كانت مؤثرة في معلولها ...

______________________________________________________

(١) متعلق ب «انتزاع» ، وضميرا «لها ، عنها» راجعان على السببية وأخواتها.

(٢) كما في السبب والشرط والمانع ، أما الأولان : فلترتب الحكم عليهما ترتب المعلول التكويني على سببه وشرطه. وأما الأخير : فلتقدمه على عدم التكليف ، لاستناد هذا العدم إليه بعد فرض تحقق كل ما له دخل في وجود المعلول إلّا عدم المانع ، فإذا كان عدم التكليف متأخرا عن وجود المانع فلا محالة يكون وجود التكليف متأخرا عنه حفظا لمرتبة النقيضين ، فالمانعية كالسببية والشرطية مقدمة على حدوث التكليف كما هو واضح.

(٣) كما في الرافع ، فإنه مقدم على بقاء التكليف ، لاستناد بقائه إلى عدم الرافع كاستناد حدوثه إلى عدم المانع ، وإذا كان عدم الرافع مقدما على بقاء التكليف فوجوده أيضا مقدم عليه ، حفظا لمرتبة النقيضين. وما في بعض الحواشي من إرجاع الارتفاع إلى كل من المانع والرافع لا يخلو من شيء ، فإن المانع يزاحم المقتضي في مقام تأثيره ، فهو كالسبب ، والشرط مقدم على نفس الشيء ، بخلاف الرافع. ولعل الأولى تبديل «ارتفاعا» ب «بقاء» ، وإن كان الرفع دالا على البقاء في قبال الحدوث.

وبالجملة : فالمانع يمنع الحدوث ، والرافع يرفع البقاء. فالأول دفع والثاني رفع.

وقوله : «كما أن اتصافها ...» يعني : اتصاف المذكورات ـ من سبب التكليف وشرطه ومانعة ورافعه ـ بالسببية والشرطية والمانعية والرافعية.

غرضه : الإشارة إلى مذهبه من كون منشأ انتزاع هذه الأمور نفس الخصوصية التكوينية التي تكون في السبب وأخواته ، دون الجعل الشرعي. وقد عرفت توضيحه.

(٤) بيان للموصول في «ما عليها» ، والضمير راجع على السبب والشرط والمانع والرافع ، والأولى ذكر ضمير «هي» بين «ما» و «عليها» كما لا يخفى.

(٥) أي : لاتصاف هذه الأمور بالسببية والشرطية والمانعية والرافعية ، والأولى تبديل «المستدعية» ب «المقتضية».

(٦) تعليل لقوله : «ليس إلّا لأجل» وقوله : «تكوينا» قيد ل «الخصوصية» ، يعني : أن الخصوصية التكوينية اقتضت الاتصاف المزبور.

(٧) أي : بذلك الربط الخاص كانت العلة مؤثرة. وضمير «أجزائها» راجع على العلة ،