وجود الطبيعي بينهما ، لمساوقة (١) الاتصال مع الوحدة ، فالشك في التبدل حقيقة شك في بقاء الطلب (٢) وارتفاعه لا في حدوث وجود آخر.

فإنه يقال (٣) : الأمر وإن كان كذلك ، إلّا إن العرف حيث يرى الإيجاب

______________________________________________________

وجود المرتبة الضعيفة ليس شكا في وجود الطبيعة في ضمن فرد آخر مغاير لوجودها في ضمن الفرد المعلوم الارتفاع حتى يكون شكا في الحدوث ولا يجري فيه الاستصحاب.

بيانه : أن المرتبة الضعيفة متصلة بالمرتبة الشديدة ، والاتصال مساوق للوحدة كما ثبت في محله ، وتعدد وجود المرتبتين منوط بتخلل العدم بينهما ، ومع الاتصال المحقق للوحدة يكون الشك في وجود المرتبة الضعيفة شكا في بقاء ما علمنا به لا شكا في حدوث فرد آخر حتى لا يجري فيه الاستصحاب.

وضمير «أحدهما» راجع إلى «الإيجاب والحرمة» ، والمراد ب «الآخر» هو الاستحباب والكراهة.

(١) تعليل لعدم كون التبدل موجبا لتعدد وجود الطبيعي بين الإيجاب والاستحباب والحرمة والكراهة. وقد مر آنفا توضيحه بقولنا : بيانه : أن المرتبة الضعيفة متصلة بالمرتبة الشديدة.

(٢) أي : طبيعة الطلب التي كانت متيقنة ، لا أنه شك في حدوث طلب في ضمن فرد آخر ، هذا في الطلب الوجوبي المتبدل بطلب استحبابي ، وكذا طبيعة الكراهة في ضمن الحرمة المرتفعة مع الشك في تبدلها بالكراهة المصطلحة. وضمير «ارتفاعه» راجع على الطلب.

(٣) هذا دفع الإشكال ومحصله : أن الاستحباب وإن كان بحسب الدقة العقلية من مراتب الوجوب ، وكذا الكراهة بالنسبة إلى الحرمة ؛ لكن العرف يرى الإيجاب والاستحباب فردين متباينين لكلي الطلب ، نظير زيد وعمرو في كونهما فردين متباينين من أفراد كلي الإنسان ، وكذا الحرمة والكراهة ، ولذا اشتهر تضاد الأحكام الخمسة ، ولا يرى العرف الإيجاب والاستحباب فردا واحدا مختلفا بالشدة والضعف حتى يصح استصحابه عند الشك في بقاء الطلب مع القطع بارتفاع الإيجاب ، نظير استصحاب السواد عند العلم بارتفاع شدته والشك في بقاء مرتبته الضعيفة.

ولما كان المدار في وحدة القضيتين موضوعا ومحمولا في نظر العرف فلا يجري الاستصحاب في الطلب بعد ارتفاع الوجوب والشك في تبدله بالاستحباب.

نعم ؛ يجري في مثل السواد من الأعراض الخارجية إذا شك في تبدل مرتبته الشديدة