فإن (١) وجود الطبيعي وإن كان بوجود فرده ، إلّا إن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له (٢) ؛ بل متعدد حسب تعددها ، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها (٣) لقطع بارتفاع وجوده منها وإن (٤) شك في وجود فرد آخر مقارن (٥) لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه (٦) بنفسه (٧) ...

______________________________________________________

زمانا فقط ، كعدالة زيد المعلومة يوم الجمعة المشكوكة يوم السبت ، ومن المعلوم : انتفاء هذا الشرط في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، ضرورة : أن وجوده المتحقق في ضمن الفرد المعلوم حدوثه مقطوع الارتفاع ، ووجوده في ضمن فرد آخر مشكوك الحدوث ، فاليقين تعلق بوجود ليس مشكوك البقاء ، والشك تعلق بوجود ليس معلوم الحدوث ، فأركان الاستصحاب مختلة ، فلا يجري الاستصحاب.

وهذا الوجه هو الذي جعله المصنف أظهر وجهي الإشكال فقال : «أظهره عدم جريانه» أي الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي.

فقوله : «أظهره عدم جريانه» تعريض بما قوّاه الشيخ «قدس‌سره» من جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام القسم الثالث ، وقد تقدم وجه ما أفاده الشيخ من التفصيل مع الجواب عنه فراجع.

(١) هذا إشارة إلى وجه ما اختاره المصنف من عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلي مطلقا.

وقد تقدم توضيح وجه ما اختاره المصنف من عدم جريان الاستصحاب في جميع أقسام القسم الثالث من أقسام الكلي ، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار رعاية للاختصار.

(٢) أي : للطبيعي حتى يجري الاستصحاب باعتبار هذا الوجود الواحد ؛ بل يتعدد وجود الطبيعي بتعدد وجود أفراده. وقوله : «بل متعدد» معطوف على «ليس».

(٣) أي : من الأفراد ، وضمير «وجوده» الثاني راجع إلى «الطبيعي» ، وضمير «وجوده» الأول راجع إلى «ما» الموصول ، و «منها» مبيّن للموصول ، وضميره راجع إلى «أفراده».

(٤) وصلية ، وغرضه : بيان أن الشك في وجود فرد آخر من الكلي مع القطع بارتفاع الفرد الأول ليس شكا في بقاء الكلي حتى يجري فيه الاستصحاب ؛ بل هو شك في الحدوث والأصل عدمه.

(٥) هذا إشارة إلى القسم الأول من أقسام القسم الثالث من استصحاب الكلي.

(٦) معطوف على «لوجود» وهذا إشارة إلى القسم الثاني من تلك الأقسام.

(٧) متعلق بقوله : «وجود فرد آخر».