أو غفلة (١) كما هو (٢) الحال في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا.

وثانيا : سلمنا ذلك (٣) لكنه لم يعلم أن الشارع به (٤) راض ، وهو عنده ماض ، ويكفي في الردع عن مثله (٥) : ما (٦) دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم ، وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات ، فلا (٧) وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه ، فتأمل جيدا (٨).

______________________________________________________

وحيث إن المدار على الظن الشخصي ، فلذا أتى ب «لو» لبيان الفرد الخفي من الظن المعمول به.

(١) بمعنى : عدم التفاتهم إلى العلم السابق والشك اللاحق ، فيكون عملهم بالحالة السابقة غفلة ومن دون التفات.

(٢) أي : العمل على الحالة السابقة غفلة حال غير الإنسان من الحيوانات دائما لاختصاص صفتي العلم والشك بالإنسان ، فلا يستند عمل غير الإنسان بالحالة السابقة إلى الاستصحاب ؛ بل إلى العادة الحاصلة من تكرار الفعل ما لم تتبدل بعادة أخرى ، ومع التبدل لا يرجع الحيوان إلى محله السابق إلا مع الغفلة ، بخلاف الإنسان ، فإنه قد يكون للغفلة ، وقد يكون لغيرها ، ولذا قال «قدس‌سره» : «وفي الإنسان أحيانا».

(٣) أي : سلمنا استقرار بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة ... وهذا ثاني إيراد المصنف على الدليل المزبور ، وقد تقدم بقولنا : «الثاني : ما يرجع على المقدمة الثانية ...».

(٤) هذا الضمير وضمير «هو» راجعان على بناء العقلاء.

(٥) التعبير بالمثل لأجل شمول دليل النهي عن اتباع غير العلم لهذا البناء على العمل باليقين السابق وغيره من الموارد كبناء العقلاء على العمل بخبر الثقة ؛ إلا أن يجاب عنه بخروجه تخصصا لا تخصيصا.

(٦) فاعل «يكفي» ، وهذا إشارة إلى أول طائفة تدل على المنع. وقوله : «وما دل» معطوف عليه وإشارة إلى الطائفة الثانية المانعة عن العمل بهذا البناء العقلائي.

(٧) هذا متفرع على عدم العلم بإمضاء الشارع لبناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة.

(٨) ولا تتوهم : أن مردوعية السيرة بالآيات الناهية عن متابعة غير العلم دورية لعين ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد فيقال في المقام : إن رادعية الآيات عن السيرة على العمل بالاستصحاب متوقفة على عمومها لها ، وعمومها لها متوقف على عدم تخصيصها ببناء العقلاء ، وعدم التخصيص متوقف على عدم حجية بناء العقلاء ؛ إذ لو