خاتمة : في شرائط الأصول (١)

أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا ؛ بل يحسن على كل حال ؛ ...

______________________________________________________

شرائط الأصول العملية

(١) وهي : الاحتياط والبراءة بقسميها وأصالة التخيير.

وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان أمرين :

أحدهما : أن المصنف لم يتعرض في الخاتمة إلا ما يعتبر في الاحتياط والبراءة ، مع إن الأصول العملية هي أربعة ، وقد أهمل المصنف ما يعتبر في التخيير والاستصحاب. ولعل الوجه في ذلك هو : أن التخيير متحد مع البراءة حكما ، فيعرف ما يعتبر فيه مما يعتبر فيها.

وأما الاستصحاب : فلأن البحث عنه وعما يعتبر فيه يأتي في باب الاستصحاب.

وثانيهما : إن شرائط الأصول على قسمين :

قسم منها شرط لأصل الجريان ، وقسم آخر شرط للعمل بها.

والأول كالفحص عن الأدلة الاجتهادية بالنسبة إلى جريان البراءة العقلية ، فلا تجري قبل الفحص ؛ إذ موضوعها هو عدم البيان لا يتحقق بدون الفحص عنها.

والثاني كالفحص عن الدليل الاجتهادي بالنسبة إلى البراءة الشرعية ؛ لأن موضوعها هو الشك ثابت قبل الفحص ، فليس شرطا لجريانها ؛ لأنها تجري قبله ولكن العمل بها يتوقف على الفحص ، فالفحص شرط للعمل بالبراءة الشرعية لا لأصل جريانها.

أصل الاحتياط وشروط جريانه

لا شك في حسن الاحتياط لكونه مجاهدة في طريق درك الحق والعمل به ، والعقل حاكم بحسنه ، ولا يشترط شيء سوى أمرين :

الأول : عدم كونه مستلزما لاختلال النظام فإن حفظه واجب.

الثاني : عدم مخالفته لاحتياط آخر.

ولذا قال المصنف : «فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا ؛ بل يحسن على كل حال».