الرابع (٤) : أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارّة أو ...

______________________________________________________

الحادث هو الفرد الطويل ؛ إلّا إن الشك في ارتفاعه ليس مسببا عن عدم كون الحادث هو الفرد الطويل ، بل يكون مسببا عن كون الحادث هو الفرد القصير.

الثاني : أن بقاء الكلي ليس مسببا عن بقاء الفرد الطويل حتى يكون من باب الشك السببي والمسببي ؛ بل بقاء الكلي بعين بقاء الفرد الطويل ، فليس للكلي وجود منحاز عن وجود فرده كي يكون أحدهما سببا والآخر مسببا ، فلا تكون هناك سببية ومسببية.

الثالث : أنه لو سلم كون بقاء الكلي مسببا عن حدوث الفرد الطويل فلا ينفع في الحكومة ؛ لأنها تتوقف على أن يكون اللزوم والسببية شرعية لا عقلية ، وفي المقام الملازمة بين بقاء الكلي وبين حدوث الفرد الطويل لو سلمت فهي عقلية ، فلا تصحح دعوى الحكومة.

٧ ـ وأما حكم القسم الثالث ففيه أقوال :

١ ـ جريان الاستصحاب مطلقا.

٢ ـ عدم جريانه كذلك.

٣ ـ التفصيل بين القسم الأول فيجري فيه الاستصحاب.

والقسم الثاني فلا يجري فيه الاستصحاب كما هو مختار الشيخ «قدس‌سره».

٨ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ جريان الاستصحاب في كل من القسم الأول والثاني من أقسام الكلي.

٢ ـ عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث مطلقا.

يعني : لا يجري الاستصحاب في جميع أقسام القسم الثالث من أقسام الكلي.

التنبيه الرابع : استصحاب الأمور التدريجية

(١) الغرض من عقد هذا الأمر الرابع : هو التنبيه على حجية الاستصحاب في الأمور التدريجية كحجيته في الأمور القارّة ، ودفع الإشكال الوارد على حجيته في الأمور التدريجية ، فهذا التنبيه راجع إلى المتيقن ، وأن الاستصحاب حجة فيه ، من غير فرق بين كون المتيقن أمرا تدريجيا أم دفعيا وقارا.

وقبل الدخول في أصل البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام.

وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن الأمور تنقسم إلى قسمين :

الأول : الأمور القارة وهي التي تجتمع أجزاؤها.

في الوجود بحسب الزمان ، من غير فرق بين الجواهر كزيد وعمر وغيرهما من نوع