.................................................................................................

______________________________________________________

٢ ـ أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد مردد بين طويل العمر وقصيره ؛ كوجود الحدث في ضمن فرد مردد بين الأصغر والأكبر ، فيشك في بقاء الكلي بعد الوضوء.

٣ ـ أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد ، ثم علم بزوال ذلك الفرد ولكنه يشك في بقاء الكلي لأجل الشك في حدوث فرد آخر مقارن لزوال الفرد الأول.

وهذا على قسمين : فتارة : يقع الشك في وجود آخر مقارنا لارتفاع الفرد الأول ؛ كما إذا علم بوجود الإنسان في الدار في ضمن وجود زيد ، ثم حصل القطع بخروج زيد عنها ، وشك في وجود عمرو مقارنا لوجود زيد في الدار من الأول.

وأخرى : يقع الشك في وجود فرد آخر مقارنا لخروج زيد عنها.

٢ ـ حكم هذه الأقسام : جريان الاستصحاب في القسم الأول في كل من الكلي والفرد.

وأما القسم الثاني فقد التزم بجريان الاستصحاب جمع من الأعلام ومنهم الشيخ والمصنف ؛ وذلك لتمامية أركانه بالنسبة على الكلي.

٣ ـ هناك إشكالان على استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي :

الإشكال الأول هو : انعدام أحد ركني الاستصحاب فيه ، حيث إن الفرد الذي وجد في ضمنه الكلي إن كان الفرد القصير فهو معلوم الارتفاع ، فالركن الثاني ـ وهو الشك في البقاء ـ مفقود. وإن كان الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث من الأول ، فالركن الأول ـ وهو اليقين بالحدوث ـ غير متحقق.

وعلى كلا التقديرين : لا مجال للاستصحاب لانتفاء أحد ركنيه.

٤ ـ ومحصل الإشكال الثاني : أن استصحاب الكلي وإن كان جاريا في حد نفسه ؛ إلّا إنه محكوم بأصل سببي ، لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، فأصالة عدم حدوث الفرد الطويل حاكمة على أصالة بقاء الكلي لحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي.

٥ ـ الجواب عن الإشكال الأول : أن اختلال ركني الاستصحاب إنما يقدح في استصحاب الفرد ، ولا يقدح في استصحاب الكلي لاجتماع ركنيه عرفا من اليقين بوجود الكلي والشك في بقائه.

٦ ـ الجواب عن الإشكال الثاني يمكن بأحد وجوه :

الأول : منع السببية والمسببية ؛ لأن الشك في بقاء الكلي وإن كان مسببا عن كون