ثم إن هاهنا تنبيهات (١).

______________________________________________________

وحاصل الدفع : إن للملك إطلاقين :

الأول : إطلاقه على «الجدة» وهذا ليس بمراد هنا.

الثاني : إطلاقه على اختصاص شيء بشيء الذي هو من مقولة الإضافة ، وهذا هو المراد هنا فلا تنافي بينهما أصلا ؛ إذ المراد في المقام هو الملك بالمعنى الثاني وهو مما يقبل الجعل.

والمعنى الأول الذي لا يقبل الجعل ليس بمراد في المقام حتى يرد الإشكال.

٥ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية.

٢ ـ جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الوضع.

٣ ـ جريان الاستصحاب في القسم الثاني المجعول تبعا للتكليف.

٤ ـ عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول الذي لا يقبل الجعل والإنشاء أصلا لا استقلالا ولا تبعا.

في تنبيهات الاستصحاب

(١) لما فرغ المصنف «قدس‌سره» من الاستدلال على القول المختار تعرض تبعا ـ للشيخ الأنصاري «قدس‌سره» ـ لتنبيهات الاستصحاب الباحثة إما عن أحوال اليقين والمتيقن كالستة الأولى.

وإما عن أحوال الشك كالتنبيه الرابع عشر وغيره.

وإما عن الأثر العملي المترتب على الاستصحاب كالتنبيه السابع والثامن والتاسع.

لكن المصنف خالف الشيخ في عدد التنبيهات والأمور المبحوث فيها ؛ لأنه أسقط ما عنونه الشيخ في التنبيه الثالث ـ من عدم جريان الاستصحاب في المستقلات العقلية ـ تعويلا على ما أفاده في أوائل الاستصحاب من عدم الفرق في جريانه في الحكم الشرعي بين أن يكون مستنده النقل أو قاعدة الملازمة.

كما أن المصنف زاد التنبيه الأول والثاني والعاشر ، فبلغ المجموع أربعة عشر تنبيها.

وكيف كان ؛ فهذه التنبيهات تتضمن مطالب هامة لا يسع الطالب إهمالها والغض عنها ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٣٠٣» مع تصرف ما.