كان (١) على يقين منه فشك بلحاظ (٢) ما لنفسه من آثاره وأحكامه ، ولا دلالة لها (٣) بوجه (٤) على تنزيله (٥) بلوازمه التي لا تكون كذلك (٦) كما هي (٧) محل ثمرة

______________________________________________________

عرفت عدم تماميته لوجود القدر المتيقن.

فالنتيجة : قصور أخبار الاستصحاب عن إثبات حجية الأصل المثبت ، وأن المتعين من الاحتمالات الثلاثة المذكورة. فيها هو الاحتمال الأول الذي مقتضاه عدم اعتبار الاستصحاب المثبت.

(١) أي : بالمتيقن ؛ لأن اليقين طريق إليه بالخصوص ، فإن اليقين بالحياة لم يتعلق بلازمها كالنبات ، والاستصحاب لا يجري إلا فيما تعلق به اليقين وهو الحياة ، فلا بد أن يكون التعبد بأثر نفس المتيقن أيضا ؛ لأنه المتيقن والمشكوك دون غيره.

(٢) متعلق ب «التعبد» ، و «من آثاره» بيان ل «ما» الموصول ، وقد عرفت آنفا : أن التعبد بآثار نفس المتيقن إنما هو لتيقنه في مقام التخاطب ، وضمائر «منه ، لنفسه ، آثاره» راجعة إلى الموصول.

(٣) أي : للأخبار. وجه عدم دلالتها على تنزيل المستصحب مع لوازمه أو تنزيله بلحاظ مطلق آثاره ولو مع الواسطة ـ حتى يكون الاستصحاب المثبت حجة بلحاظ هذين الوجهين اللذين تقدما في المقام الأول ، أعني به مرحلة الثبوت ـ هو ما مر من وجود القدر المتيقن المانع عن انعقاد الإطلاق للأخبار.

(٤) يعني : لا صراحة كما هو واضح ، ولا ظهورا إطلاقيا ، لما عرفت من وجود القدر المتيقن التخاطبي.

(٥) أي : تنزيل ما كان على يقين منه وهو المتيقن مع لوازمه التي لا تكون متيقنة سابقا ، ولم يكن المكلف على يقين منها. وبهذا أشار إلى أمرين ، أحدهما : منع الاحتمال الأول وهو تنزيل المتيقن مع لوازمه. وثانيهما : تعيين اللوازم التي تكون محل البحث في الأصل المثبت ، وهي ما تترتب على المستصحب بقاء فقط. وقد تقدم توضيحه في الأمر الثاني في توضيح قوله : «والتحقيق أن الأخبار ...» الخ.

(٦) أي : متيقنة سابقا ؛ إذ لو كانت كذلك لجرى الاستصحاب في نفسها ؛ لاجتماع ركني الاستصحاب من اليقين والشك فيها.

(٧) أي : اللوازم التي ليس المكلف على يقين منها محل ثمرة الخلاف في الأصل المثبت ، دون مطلق اللوازم ولو كانت مترتبة على الحدوث والبقاء ؛ لما عرفت : من أنها بنفسها كملزوماتها مورد الاستصحاب ، فهنا استصحابان.